به گزارش مهر، در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز(حدود یک ماه پیش) به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، با ارائه آمار سهم صنایع اصلی بورس در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی ارزش این بازار، در تشریح عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور آمده است: «توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. لذا پنج ردیف اول جدول شماره (۱) ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود.»
در این نامه تأکید شده است: «جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره نمود.
همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.»
هشدار درباره بازار پولی و مالی بخش مهم دیگری از این خطابه اعضای هیئت دولت را تشکیل می‌دهد. در این باره آورده‌اند: «باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌نماید.»
در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل4/200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100/000 خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.
در ادامه نامه وزرای کابینه روحانی آمده است: دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می‌بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.
همچنین در این نامه با اشاره به دخالت دستوری در بازار سرمایه و ممانعت از بازگشایی چند نماد بزرگ، درباره احتمال سقوط مجدد بازار در پی بازگشایی این نمادها تصریح شده است: برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ 6/600 میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به 8/100 میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می‌باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از 700/000 میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می‌باشد.»
گفتنی است نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس‌جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده ولی تاکنون از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
شهریورماه سال گذشته، هنوز چند ماهی از حرف و حدیث‌ها و انتقادات پیرامون ماجرای وعده ۱۰۰ روزه دولت یازدهم برای حل مشکلات نگذشته بود که رئیس‌جمهور در دیدار با طلاب استان خراسان رضوی اعلام کرد: «از رکود خارج شده‌ایم» که البته نامه اخیر وزرای کابینه دولت یازدهم نشان می‌دهد وعده عبور از رکود هم مانند بسیاری دیگر از وعده‌های دولت یازدهم تنها یک تبلیغ رسانه‌ای بوده است.
افت شدید بورس در دو سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، در حالی شاخص کل را به مرز 60 هزار واحد رسانده است که عامل اصلی استمرار روزهای بحرانی بازار سرمایه ریشه در بی‌توجهی دولت به تولید داخل و دل بستن به خارجی‌ها دارد به طوری که به اعتقاد کارشناسان، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دولتی که عمده وقت خود را به مذاکره و سفرهای خارجی می‌گذراند، بیشتر به یک مزاح شبیه است!