نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، برخلاف بیشتر روزها که در جریان تصویب طرح ها و لوایح جزو «اکثریت ساکت» مجلس به حساب می آیند، امروز نطق میان دستور داشتند. نطقی که در آن رئیس فراکسیون زنان مجلس، معاون وزیر را به تخطی از قانون متهم کرد و یکی از اعضای فراکسیون، تذکری شفاهی به رئیس جمهور داد.
فاطمه رهبر، امروز در نطق میان دستور مجلس از امضای قراردادی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری صحبت کرد که به گفته او، خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی و منویات رهبری در جلوگیری از تحدید نسل است.
رهبر گفت: اخیرا بدون هماهنگی با مراجع قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تفاهمنامهای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران امضا شده که با وجود گذشت پنج ماه از این قرارداد هنوز مفاد آن به اطلاع مردم نرسیده است.
رهبر امضای این تفاهم نامه را بخشی از نفوذ خزنده نهادهای مدنی خارجی در بین مردم دانست و گفت: سازمانهای بینالمللی با مبنای سکولار در یکی از دینیترین جوامع اسلامی چون ایران الگو میدهند. آزادی بی قید و شرط جنسی، کاهش نرخ باروری که این صندوق باروری را علتی در عقب ماندگی و عدم رشد اقتصادی میداند و کاهش جمعیت از جمله سیاستهای این صندوق است که در روز 21 خرداد 93 معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری قراردادی را با آن امضا کرده است. سوال ما این است که این قرار داد قرار است چه راهبرد کلانی به ایران تحمیل کند؟ خانواده سالم غربی چه ربطی به خانواده سالم ایرانی دارد؟
در ادامه این صحبت ها، فاطمه آلیا هم در تایید نطق رهبر، در تذکری شفاهی به رئیسجمهور و وزیر امورخارجه گفت: تدوین همکاری سهجانبه بین معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل خلاف اصل ۷۷، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی است. طبق این توافقنامه برای امور خانواده باید مستشار غربی بیاوریم. ما اجازه نمیدهیم شرایط کشور به دوران اصلاحات برگردد.
معاونت زنان رئیس جمهور,تفاهم نامه,خانواده سالم غربی,مستشار غربی,فاطمه آلیا,رهبر,کاهش جمعیت,نهاد خانواده
نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، برخلاف بیشتر روزها که در جریان تصویب طرح ها و لوایح جزو «اکثریت ساکت» مجلس به حساب می آیند، امروز نطق میان دستور داشتند. نطقی که در آن رئیس فراکسیون زنان مجلس، معاون وزیر را به تخطی از قانون متهم کرد و یکی از اعضای فراکسیون، تذکری شفاهی به رئیس جمهور داد.
فاطمه رهبر، امروز در نطق میان دستور مجلس از امضای قراردادی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری صحبت کرد که به گفته او، خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی و منویات رهبری در جلوگیری از تحدید نسل است.
رهبر گفت: اخیرا بدون هماهنگی با مراجع قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تفاهمنامهای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران امضا شده که با وجود گذشت پنج ماه از این قرارداد هنوز مفاد آن به اطلاع مردم نرسیده است.
رهبر امضای این تفاهم نامه را بخشی از نفوذ خزنده نهادهای مدنی خارجی در بین مردم دانست و گفت: سازمانهای بینالمللی با مبنای سکولار در یکی از دینیترین جوامع اسلامی چون ایران الگو میدهند. آزادی بی قید و شرط جنسی، کاهش نرخ باروری که این صندوق باروری را علتی در عقب ماندگی و عدم رشد اقتصادی میداند و کاهش جمعیت از جمله سیاستهای این صندوق است که در روز 21 خرداد 93 معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری قراردادی را با آن امضا کرده است. سوال ما این است که این قرار داد قرار است چه راهبرد کلانی به ایران تحمیل کند؟ خانواده سالم غربی چه ربطی به خانواده سالم ایرانی دارد؟
در ادامه این صحبت ها، فاطمه آلیا هم در تایید نطق رهبر، در تذکری شفاهی به رئیسجمهور و وزیر امورخارجه گفت: تدوین همکاری سهجانبه بین معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل خلاف اصل ۷۷، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی است. طبق این توافقنامه برای امور خانواده باید مستشار غربی بیاوریم. ما اجازه نمیدهیم شرایط کشور به دوران اصلاحات برگردد.
نوشتن دیدگاه