دلیل پاسکاری معیشت به سیاست داخلی چیست؟

حسن روحانی از زمان روی کار آمدن تا تولدِ چیزی به نام برجام، 100 درصد مشکلات کشور را ناشی از وجود تحریم‌ها می دانست.

روزی نبود که روحانی از تریبون های مختلف، یکی از مشکلات معیشتی و اقتصادیِ کشور را به تحریم‌ها گِره نزند.

حتی آب خوردن هم متوقف بر رفع تحریم عنوان شد.

اظهارات بلندپروازانه در مورد برجام، نتیجه ای جز تبدیل برجام به یک موجودِ معجزه‌گر نبود.

اکنون و پس از تصویب و اجرای برجام، مردم منتظر تحولی شگرف در معیشت و اقتصاد هستند.

اما پس از اجرای برجام و مبهم بودنِ رفع تحریم هایی چون سوئیفت، دیگر خبری از وعده های سابق نیست و کسی از معجزاتِ برجام، نمی‌گوید.

حالا و پس از مشخص شدنِ تو خالی بودن وعده ها، دولتی ها دیگر 100 درصد مشکلات را ناشی از تحریم‌ها نمی‌دانند.

از یک طرف، تریبونِ دولتی‌ها تبدیل به محلی برای حاشیه سازی و اظهارات نسنجیدهِ سیاسی و جناحی شده و از طرف دیگر حل معضلاتِ معیشتی به حل شدن مشکلات سیاست داخلی گِره زده می شود.

حتی دولت، صراحتا از زیرِ وعده های قبلی خود شانه خالی کرده و میگوید رونق اقتصادی را خدا خواهد آورد.

در فاصله یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تریبون ها به محلی برای تمجید از سران فتنه شده است و مسائلی فرعی چون رفع حصر، ممنوع التصویری و از این دست اظهارات، تبدیل به سکه رایجِ موضع گیریها و حتی وعده های انتخاباتیِ مجلس شد.

بنظر می رسد، پوچ بودن برجام و ناکارآمدی در رفع مشکلات معیشتی مردم، دولت را به ایجاد جبهه فرعی و اظهاراتِ تفرقه افکن کشانده است تا از این طریق، ضعف خود را لاپوشانی کند.

از طرف دیگر، برجام با همه سستی و ضعفهایش، گامِ اول، برای نزدیکی به آمریکا و تبدیل ایران به کشوری مطیع، در نظام بین الملل بود،

 اما دولت به دنبال برداشتن گامهایِ دیگری نیز هست.  

مواردی چون قراردادهای جدید نفتی که باعث نقض حاکمیت ملی می شود، سرازیر شدن هیئت های اقتصادی اروپایی ‌و خطر ایجادِ بدهی های چند ده میلیارد دلاری و سرانجام پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، گام‌‌های دیگرِ پروژه اصلی دولت است.

 پروژه ای که قدم به قدم جمهوری اسلامی را به سمتِ حل شدن در نظام سلطه سرمایه داری، پیش می‌‌‌برد.

می توان گفت: ایجاد جبهه فرعی و جنجال آفرینی های سیاسیِ دولت، با هدف مشغول کردن منتقدین و نیروهای معتقد به انقلاب به این مسائل فرعی است تا در سایه آن پروژه اصلی دولت دنبال شود