برخي كارهاي رسانه‌اي عجيب درست مي‌كنند و فيلم وداع مي‌سازند كه آراي قضايي را تخريب كنند و مطلبي زير آن مي‌گذارند كه حكم ظالمانه بوده است، اينجا بايد پرسيد كه اين كارها به نفع چه كسي است؟ به گزارش خبرگزاري ميزان، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، بدون اشاره به شوي رسانه‌اي برخي جريان‌هاي خاص درباره اجراي حكم مهدي هاشمي‌رفسنجاني و انتشار كليپي كوتاه از خداحافظي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با وي به تلاش‌ها براي تخريب دستگاه قضايي به‌دليل صدور احكام و آراي مربوط به برخي مسئولان يا وابستگان به برخي مسئولان اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه چنين تلاش‌هاي مخربي در عزم دستگاه قضايي خللي ايجاد نمي‌كند، گفت: گاهي ممكن است برخي آرا اشتباه باشد اما تخريب نهاد قضايي آن هم بدون دليل و سند و صرفاً به دليل اينكه رأي عليه بستگان ما صادر شده، كاري شرعي و قانوني نيست. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اينكه «از هر قشر و طبقه‌اي در اين كشور ممكن است افرادي محكوم شوند» تأكيد كرد: احكام و آراي صادره تنها متعلق به قشر ضعيف و مردم عادي جامعه نيست و نبايد فضا را طوري پيش ببريم كه هر كسي زماني مسئولي بوده و حالا عليه او يا وابستگانش حكمي صادر شده، تمام قوه قضائيه و زمين و زمان را زير سؤال ببرد و براي تخريب قوه قضائيه فيلم وداع درست كند. رئيس قوه قضائيه با اعلام اينكه هيچ انگيزه‌اي در مسئولان قضايي براي صدور آراي غيرعادلانه و غيرقانوني عليه هيچ فردي وجود ندارد و مسئولان عالي قضايي و بدنه دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر دنياي ديگران نخواهند فروخت افزود: رويكرد قوه قضائيه همواره حركت در مسير اتقان آرا، رأي عادلانه، اعتدال و قانون است و توصيه ما به افرادي كه بدون مبنا، احكام قضات را زير سؤال مي‌برند اين است كه از راه اشتباه برگردنند و اگر اعتراضي هم دارند از مسير درست و قانوني اقدام كنند. آيت‌الله آملي لاريجاني خواستار هوشياري رسانه‌ها در پرهيز از تبديل شدن به ابزاري براي مظلوم‌نمايي رسانه‌اي برخي افراد محكوم شد و تأكيد كرد: توقع اين است كه خبرنگاران محترم براي آگاهي‌بخشي جامعه به نحو صحيح تلاش و در مسير «پيشگيري از وقوع جرم» حركت كنند. رئيس قوه قضائيه در ادامه با تأكيد بر اينكه «رسانه‌ها هم گلايه‌هايي از دستگاه قضايي دارند كه برخي از آنها ممكن است به حق باشد» خطاب به دادستان‌هاي سراسر كشور گفت: در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي تا جايي كه ممكن است سختگيري نكنند و اگر اتهاماتي چون توهين و افتراي اثبات شده‌اي در كار نيست و خبرنگاران نيز خود اذعان مي‌كنند كه قصدشان ترويج خلاف واقع نبوده، همراهي كنند تا پرونده قضايي عليه آنان شكل نگيرد و البته خبرنگاران محترم نيز بايد در كارشان دقت نمايند تا مرتكب توهين، افترا و نشر اكاذيب نشوند.