کلیپ گزیده اظهارات عجیب و خطرناک حسن روحانی درباره اختیارات شورای نگهبان پیرامون رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی

«همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم..»

پیرامون صحبت های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور حقوقدان کشور، درباره اختیارات شورای نگهبان، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

اصل ۹۹ قانون اساسی تصریح می کند : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» استفاده از عبارت «بر عهده دارد» در این اصل، نشان دهنده مسئولیتی است که بر عهده ی شورای نگهبان است و از طرفی چون این مسئولیت نظارت باید ضمانت اجرایی داشته باشد، باید نظارتی استصوابی باشد بدین معنی که ناظر حق اظهارنظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد. نظارت استصوابی در جایی است که مجری نباید کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون صلاحدید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست. در مقابل این نوع، نظارت دیگری به نام نظارت استطلاعی است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد؛ اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه ی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست.

- آنچه استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او رأی و نظر نهایی محسوب می شود و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعی است.

در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است : «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.» مطابق این اصل، تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است و این شورا در همین چارچوب طی نامه ی شماره ی ۱۲۳۴ به تاریخ اول خرداد ۱۳۷۰ در جواب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در خصوص تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی چنین گفته است : «نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود»

از دلایل دیگر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس (+) مصوبه ی ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ است که در این ماده آمده است : «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه ی امور مربوط به انتخابات است.»

رهبر معظم انقلاب در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در سال ۱۳۷۸ (+) در پاسخ به یک سوال اشاره می کند : «نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گله‌ای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکلهای گوناگونی بیاراید و این‌جا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس جمهور شود، تکلیف مملکت چه میشود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدمهایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند – چه مجلس، چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها – گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند. نظارت استصوابی چیز خوبی است؛ چیز بدی نیست. آنهایی که انتقاد میکنند و ایراد میگیرند، ادعایشان این است که شورای نگهبان رد و قبولش بر اساس گرایشهای سیاسی است. البته این واقعیت ندارد. خودِ آقایان شورای نگهبان هم همیشه انکار کرده‌اند؛ بنده هم تا آن‌جا که از نزدیک شاهد کار آنها بوده‌ام، چنین احساسی نکرده‌ام. حالا ممکن است کسی یک وقت یک جایی را درست نفهمد و غلط بفهمد که آن بحث دیگری است؛ اما مبنا، مبنای قانونی است.»

امام خامنه ای همچنین در جلسه ای در جمع ناشران داخلی (+) در سال ۱۳۷۸ اشاره داشته اند: «جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی‌مبنا و بی‌ریشه است که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در ارکان قانون‌گذاری کشور انجام می‌شود؛ و این بلایی است که در یک دوره، بر سر علمای طراز اول آوردند و تصور می‌کنند که امروز هم می‌توانند همان بلا را بر سر شورای نگهبان بیاورند؛ اما آنها در خطا و اشتباه به سر می‌برند و به طور قطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت.»

بطور خلاصه می توان گفت نهاد شورای نگهبان یکی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نقش بسیار حساس و کلیدی در پاس داری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام دارد و وظایف و اختیارات مهم و تعیین کننده ای برای آن در قانون اساسی لحاظ شده است. این شورا، هم مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، هم مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی و هم متولی نظارت بر انتخابات است.