پس از ماه‌ها جنجال و تهمت و افترا پیرامون 3772 دانشجوی دکتری بورسیه شده در دولت دهم، وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای تنها 36 نفر از بورسی شدگان را به علت ارائه اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارتخانه دانست! این در حالیست که در برهه زمانی استیضاح وزیر سابق علوم، بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای با استناد به آمار دروغین 3700 بورسیه خارج از ضابطه در دولت گذشته، اصرار نمایندگان مجلس بر برکناری فرجی دانا را به انگیزه‌های شخصی و انتقام‌گیری سیاسی ایشان در قضیه بورسیه‌ها نسبت می‌دادند! نکته قابل توجه دیگر پیرامون این اطلاعیه آنکه، تنظیم کنندگان آن در اقدامی جالب 508 نفر از بورسیه‌شدگان خارج به داخل را مشمول لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت دانسته‌اند! در همین رابطه اولین سؤالی که درباره 508 نفر مذکور به ذهن خطور می‌کند این است که اگر بنابر ادعای وزارت علوم این افراد فاقد شرایط معدلی و سنی برای بورسیه شدن بوده‌اند، پس چرا علیرغم لغو امتیاز بورس، اجازه ادامه تحصیل به ایشان داده می‌شود؟! اگر آنگونه که مسئولان وزارت علوم مدعی هستند، این عده به دلیل نداشتن شرایط تحصیلی، لغو بورس شده‌اند، ادامه تحصیل ایشان ولو با هزینه شخصی خودشان، عین بی‌عدالتی و خلاف نص صریح قانون خواهد بود و اگر آنها شرایط بورس را داشته‌اند، لغو بورسشان معنی ندارد! به نظر می‌رسد اقدام ناشیانه تنظیم کنندگان اطلاعیه وزارت علوم دولت راستگویان در گنجاندن اسامی 508 نفر لغو بورسیه شده در کنار 36 نفر محروم از تحصیل، فقط و فقط از باب افزایش کمیت شمار بورسیه‌های غیر قانونی بوده است تا اندکی از بار دروغ بزرگ بورسیه‌های خلاف قانون بکاهند! حال آنکه نیم نگاهی به این گزارش تنها و تنها یک نتیجه در بر دارد و آن چیزی نیست جز دروغ بودن آن همه ادعا! البته تناقض مسئولان وزارت علوم درباره آمار دروغین 3700 نفر بورسیه غیر قانونی، اوایل مهر ماه جاری و آنجایی آشکار گردید که محمد علی نجفی، سرپرست کنونی وزارت علوم در مصاحبه با خبرنگاران، اعلام نمود که تنها پرونده 600 نفر از 3700 نفر دچار ابهاماتی بوده است که در آینده‌ای نزدیک در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد! در همین حال شمار زیادی از دانشجویان بورسیه به علت هتک حیثیت و آبروی‌شان در قضیه شانتاژ 3700 نفر بورسیه، علیه آقایان فرجی دانا، صدیقی (رئیس سازمان دانشجویان) و برخی روزنامه‌های معلوم‌الحال، اقامه دعوی کرده و خواهان رسیدگی مراجع قضایی به تناقضات موجود در آمارهای اعلامی از سوی دولت راستگویان شدند. در بند دیگری از اطلاعیه مذکور 500 نفر نیز شاغل همزمان با تحصیل شناخته شده‌اند که درباره این گروه نیز لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های وزارتی عنوان شده است. این در حالیست که استعفا از شغل تا هنگامی که حکم بورس برای شاغلین ابلاغ یا صادر نگردیده، معنی نداشته و تحصیل ایشان همزمان با اشتغال، بلامانع است با این حساب رأی صادره در خصوص 500 نفر بورسیه شاغل نیز با ابهام و تناقض قانونی جدی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر آن چیزی که بیش از همه در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند بازی آماری تنظیم کنندگان آن است. چنانکه گویی از شدت خالی بودن دست نویسندگان، تلاش زیادی شده تا آمار و ارقام چنان مبهم و بعضاً مغلوط ارائه شود که امکان کشف حقیقت فراهم نگردد. به عنوان مثال در بند «1-1» الی «1-4» از «بورسیه‌های تبدیل خارج به داخل» تعداد 508 نفر فاقد یکی از شروط معدل یا سن؛ تعداد 36 نفر به علت ارائه اطلاعات نادرست؛ 500 نفر به دلیل اشتغال همراه با تحصیل و 26 نفر به دلیل انصراف از تحصیل، لغو بورس شده‌اند. با یک جمع ابتدایی و سرانگشتی می‌توان دریافت که مجموع لغو بورس‌شدگان بندهای مذکور 1070 نفر می‌شوند که در اطلاعیه صادره 840 نفر عنوان شده‌اند! ظاهراً تعجیل برای نگارش متنی موهوم و آمارسازی تا بدانجا بوده که فرصت تطبیق اعداد با ادعاها فراهم نشده است. از سوی دیگر یکی دیگر از نکاتی که در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند، استفاده تنظیم‌کنندگان آن از عبارت «آزمون سراسری» در متن اطلاعیه بورسیه‌ها است. این در حالی است که براساس ماده 7 از قانون «بورس و اعزام» مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی، نه تنها هیچ نامی از «آزمون سراسری» به میان نیامده بلکه صرفاً از عبارت «آزمون علمی» استفاده شده است. افزون بر تمامی موارد فوق در آیین‌نامه‌های داخلی وزارت علوم هم، ذکری از «آزمون سراسری» به میان نیامده است. پر واضح است که «مصاحبه علمی» هم همان «آزمون علمی» مذکور در مواد قانونی است که تمام افراد بورس شده نیز مصاحبه علمی داشته‌اند و ادعای وزارت علوم مبنی بر اعطای بورس به طریقی غیر از آزمون سراسری، ادعایی بی‌پایه و بدون پشتوانه قانونی و ناشی از تفسیر به رأی این نهاد است. نانوشته پیداست که اگر هم قرار به تفصیر متن مصرح قانونی باشد، نهادهای نظارتی، از جمله دیوان محاسبات صالح به ارائه این تفصیر هستند، نه وزارت علوم که برای توجیه ادعاهای دامنه‌د‌ار و غیر کارشناسی به هر وسیله‌ای متمسک می‌شود که ظاهراً و حسب اظهارات مسئولین سابق وزارت علوم، دیوان محاسبات موضوع آزمون را اعم از کتبی، شفاهی و مصاحبه علمی قلمداد نموده است امری که هم اکنون در دانشگاه‌های معتبر جهان نیز اجرا می‌شود. به علاوه قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اطلاعیه وزارت علوم، با بیان اینکه، اطلاعیه امروز وزارت علوم بخش اعظمی از ادعاهای قبلی‌شان را رد کرده، گفت: همین 36 بورسیه‌ای که از بین 3700 ادعای قبلی‌شان می‌گویند نمی‌توانند تحصیل کنند را نیز راستی‌آزمایی می‌کنیم. وی با بیان اینکه، وزارت علوم بهتر بود از سه هزار نفری که به آبرویشان تعرض شده رسماً عذرخواهی می‌کرد، تصریح کرد: همین تعداد افرادی که می‌گویند، بورسیه‌هایشان غیرقانونی است باید مورد راستی‌آزمایی مجلس قرار بگیرد؛ اگر ادعایشان درست باشد حتماً باید مطابق قانون برخورد شود اما اگر ادعایشان مثل ادعاهای نخست باشد، مجلس مردم را در جریان امور و بازی کردن وزارت علوم با آبروی مردم قرار خواهد داد. جعفری با بیان اینکه، مجلس به وزارت علوم اجازه نخواهد داد با حاشیه‌سازی برای کشور و دانشگاهیان، جنگ روانی درست کند، گفت: به فرض اینکه، اطلاعیه امروزشان کاملاً دقیق باشد باید بگوییم اطلاعیه امروز بخش اعظمی از ادعاهای گذشته این آقایان را رد کرده است. وی با بیان اینکه، نمی‌شود وزارت علوم خودش را هم مقام مدعی و داور قرار دهند، تأکید کرد: کمیته‌ای که در مجلس برای بررسی بورسیه‌ها در دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تشکیل شده، فعالیت خود را به طور جدی دنبال می‌کند تا حقیقت را برای مردم روشن کند؛ وزارت علوم موظف است با این کمیته همکاری کند و اطلاعات لازم را به کمیته بدهد؛ درباره همین 36 نفری که آقایان ادعا می‌کنند ما تحقیق خواهیم کرد تا حقیقت روشن شود. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: بهتر بود وزارت علوم که علاوه بر بورسیه‌های دولت نهم و دهم، بورسیه‌های دولت اصلاحات را هم بررسی می‌کرد؛ البته مردم بدانند که مجلس حتماً در بررسی بورسیه‌ها، تنها به بررسی تخلفات احتمالی در دولت احمدی‌نژاد بسنده نخواهد کرد و وضعیت بورسیه‌ها را در دولت‌های گذشته بررسی خواهد کرد. با این وصف اکنون جای این پرسش خالی است که یکسال هیاهو و جنجال مدعیان دروغین راستگویی چه فرجامی داشته است!؟ در حالی که وزارت علوم خود را شاکی، مدعی و داور ماجرا می‌داند (که امری بدیع و نوظهور در جهان است) اطلاعیه صادره آنها نشان از آن دارد که با لغو تحصیل 36 نفر، کمتر از یک درصد دانشجویان بورسیه مشکل داشته‌اند! حتی اگر 840 نفر موهوم، ادعایی و خلاف قانون این اطلاعیه را هم مد نظر بگیریم، حداکثر 20 درصد دانشجویان بورسیه مشکل داشته‌اند و اکنون مدعیان دروغین باید جوابگوی آبروی بر باد رفته 80 درصد باقی مانده باشند. گزارش تاسف‌آور از برخورد دوگانه با یک مسئله علمی بورسیه بدون امتحان، مصوبه وزیر علوم اصلاحات بود پس از اطلاعیه دو روز پیش وزارت علوم درخصوص آنچه که این وزارتخانه نتیجه شش ماه بررسی پرونده‌های بورسیه دولت‌های نهم و دهم می‌نامد، و اعلام رسمی این موضوع که از میان بیش از 3 هزار و هفتصد نفر از بورس‌شدگان، تنها پرونده 36 نفر دارای اشکال بوده است، جمعی از مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس نسبت به این عقب‌نشینی وزارت علوم از اتهامات یک سال گذشته‌اش، واکنش نشان دادند. دیروز آقایان زاهدی و دانشجو، وزرای اسبق و سابق وزارت علوم در دولت‌های نهم و دهم در مصاحبه‌های جداگانه نسبت به جنجال اخیر دولت درباره بورسیه‌ها واکنش نشان دادند و از رخداد فاجعه‌آمیزی درباره بورسیه‌های اعزامی دولت اصلاحات پرده برداشتند. آقای دکتر زاهدی، وزیر علوم دولت نهم اعلام کرد که بخش اعظمی از دانشجویان بورسیه در دولت اصلاحات به کشور بازنگشته‌اند و آقای خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی سابق وزارت علوم نیز این رقم را 70 درصد اعلام کرد که در هر دو حالت فاجعه‌آمیز است و از بورسیه کردن فله‌ای و بدون حساب و کتاب در دولت اصلاحات حکایت می‌‌کند. کامران دانشجو، آخرین وزیر علوم دولت گذشته، با اعلام اینکه انتشار اسامی بورسیه شدگان جرم محسوب می‌‌شود، تصریح کرد که بورس از موارد استیضاح فرجی دانا نبوده است. دانشجو در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس در این خصوص می‌‌گوید: آنچه مسلم است این است که در بحث انتشار لیست اسامی جرمی اتفاق افتاده است که باید از طرف مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌‌شد و به اطلاع عموم مردم می‌‌رسید تا دیگر این سنگ بنای غلط تکرار نشود. در اصل افراد بورسیه باید مدعی باشند و نه وزارت علوم. یعنی بورسیه‌ها گزارش بخواهند که چه کسی از داخل وزارت علوم این اسامی را به منتشر کننده داده است؟ وی در ادامه این‌گونه توضیح می‌دهد: باید مشخص شود چه فردی یا افرادی از درون وزارت علوم در انتشار این اسامی و هتک حرمت 3 هزار خانواده سهیم بوده است و با آنها برخورد قانونی شود. اگر با اینها برخورد قانونی نشود آیندگان هم می‌‌توانند به این یک فقره استناد کنند و این یک سنگ بنای غلط برای همیشه خواهد شد. در قضیه انتشار اسامی بورس شدگان، جرم مشهود رخ داده است و در جرم مشهود اگر مدعی‌العموم صلاح بداند می‌‌تواند ورود پیدا کند و منتظر شکایت خصوصی هم نباشد. وزیر علوم دولت دهم در خصوص عبارت «آزمون سراسری» که در اطلاعیه اخیر وزارت علوم طی یک تفسیر ناصحیح از مواد مصرح قانونی مطرح شده و به استناد آن در پی غیرقانونی خواندن افرادی که از طریق آزمون شفاهی بورس شده‌اند بوده‌اند، اینگونه توضیح می‌دهد: تا سال 81 امتحان آزمون کتبی اعزام به خارج گرفته می‌‌شد و قبولی در آن ملاک اولیه بود برای مصاحبه‌های بعدی، اما از آن سال و در همان دولت اصلاحات این آزمون حذف شد و مصاحبه و نمره زبان (تافل یا معادل آن) ملاک قرار گرفت. حالا آنها معدل 14 در کارشناسی و 16 در ارشد را ملاک قرار داده بودند که البته اگر قرار است بررسی شود و اگر شفافیت و اعلام به عموم مردم دغدغه خاطر این عزیزان است، بیایند سال‌هایی که آزمون کتبی وجود داشته در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم را بررسی کنند که چند نفر را بدون آزمون بورسیه کردند؟ حتی مصاحبه هم نگرفتند، چند نفر را در رشته‌های غیرمرتبط با مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اعزام کردند؟ همچنین چند نفر با معدل کمتر از 14 کارشناسی و 16 ارشد در این چهار دوره دولت پنجم تا هشتم بورسیه شدند؟ بعد هم دولت نهم و دهم را و همگی را گزارش کنند نه اینکه یک مقطعی را برش بزنند و فقط آن را بررسی کنند. همان کاری که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دارد انجام می‌‌دهد و ان‌شاءالله گزارش خواهد کرد. کامران دانشجو با ورود به جزئیات نحوه پذیرش بورس‌شدگان در دولت گذشته، ادامه می‌دهد: در هر صورت شورای بورس دوره فعالیت دولت گذشته از این بررسی‌ها استقبال می‌‌کند، با در نظر گرفتن اینکه ملاک برای این شورا در دوره مسئولیت بنده معدل 14 کارشناسی و 16 ارشد نبوده است بلکه فرمولی بوده به این ترتیب که «حداقل 70 = 2 × معدل ارشد + 3 × معدل کارشناسی». این فرمول به مراتب به عدالت آموزشی نزدیک‌تر است، چرا که یک نمره پایین در کارنامه (حتی در دروس عمومی) می‌‌تواند معدل فرد را خیلی کاهش بدهد و مطلق معدل 14 و 16 نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد. ضمناً قانون هم این اجازه را به وزارت علوم داده است که در هر مقطعی تعداد بورسیه‌ها و شرایط بورسیه شدن را خودش تعیین کند. دانشجو با بیان این موضوع که یک نهاد نمی‌تواند هم ناظر باشد و هم در مقام قاضی به اجرای مدعیات خود بپردازد، تصریح می‌کند: بالاخره مردم هم این موضوع را که عرض کردم می‌‌فهمند و هم این را تشخیص می‌‌دهند که موضوع اعلام بورسیه در زمان استیضاح وزیر سابق از طرف برخی افراد و رسانه‌های همسو با آنان برای چه بوده و الان هم که در آستانه معرفی وزیر جدید علوم است به چه منظوری در مورد صحبت‌ها قرار می‌‌گیرد و در هر مناسبتی به آن پرداخته می‌‌شود درست مثل طرح موضوع «دانشجویان ستاره‌دار» که یک تاریخ مصرف‌های خاص خودش را دارد. گفته شده است: گزارش می‌‌دهند؛ مگر تا به حال نداده‌اند؟ 3هزار بورسیه غیرقانونی که گزارش کردند و تیتر اول روزنامه‌های همسو شد و بعد هم یک عده‌ای گفتند هر بورسیه یک میلیارد تومان هزینه دارد برای اینکه 3 هزار میلیارد تداعی شود مگر گزارش نبود؟ اگر بدون بررسی بوده که بهتر است دولت اول این فساد عظیم اخلاقی و جرم علنی را بررسی کند و برای مردم شریف ایران اسلامی و 3 هزار خانواده این بورسیه‌های مظلوم گزارش کند و با معرفی مسببین درونی وزارت علوم به مراجع ذی‌صلاح هم سنگ بنای چنین کارهایی را بَر کَند و هم از این بورسیه‌ها و 3 هزار خانواده محترمشان که با فایل و وابستگان نزدیکشان بیش از 200 هزار نفر می‌‌شوند اعاده حیثیت کند، اگر هم بررسی کرده بودند و بعد آمده‌اند جلوی دوربین صدا و سیما و رسانه‌ها که گزارش مجدد چه معنی دارد؟ علاوه بر این، سرپرست وزارت علوم هم یک‌بار حدود دو هفته قبل دوباره گزارش کرد و گفت از این همه قیل و قال حدود 600 پرونده دیگر مانده که آن هم نه این که مشکلی داشته باشد بلکه هنوز بررسی نشده است. بگذریم که اگر قرار بر این باشد که این دولت و وزارت علومش تصمیمات شورای بورس دولت قبلی را بررسی کند و خدای ناکرده براساس ملاک خودش فردی را محروم کند خوب دولت بعدی هم می‌‌تواند این کار را با تصمیمات فعلی که اینها می‌‌گیرند انجام دهد و به این ترتیب در یک دور باطل می‌‌افتیم که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و بورسیه‌ها می‌‌شوند بازیچه سلایق جناحی و اگر نه سلایق جناحی بالاخره می‌‌شوند بازیچه دولت‌های متفاوت و دولت‌ها با زندگی این عزیزان بازی می‌‌کنند. حسن مسلمی نائینی، مدیر کل بورس دانشجویان در دولت دهم نیز با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به بیانیه وزارت علوم واکنش نشان داد. متن بخشهایی از اطلاعیه مسلمی بدین شرح است: چندین ماه است که مدیران ارشد کشور با ادعای تخلف در فرآیند انتخاب بورسیه‌های زمان مسئولیت اینجانب، در کشور بحران ایجاد کرده‌اند و موجبات نگرانی مردم به‌ویژه بورسیه‌های عزیز را که مجموعه‌ای از نیروهای علمی و وفادار به نظام و انقلاب هستند فراهم آورده‌اند. میان این بورسیه‌ها بیش از 1000 نفر از اعضای هیئت علمی مربی شاغل در دانشگاه‌های مناطق محروم کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور مثل جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌های نظامی کشور، بیش از 130 نفر از فرزندان معظم شهدا، بیش از 700 نفر از ایثارگران و خانواده معظم آنها و 30 نفر از قهرمانان ملی و بین‌المللی کشور و اعضای برجسته و مؤثر فدراسیون‌های ورزشی و تعدادی از کارگردانان و هنرمندان کشور حضور دارند. اخیراً نیز کمیته‌ای در وزارت علوم تشکیل شد و از اواخر شهریورماه 1393 تا کنون هرروز اعلام می‌‌دارد که گزارش این کمیته به اطلاع مردم خواهد رسید. اکنون که در سفر کوتاه علمی در خارج از کشور به سر می‌‌برم، در ملاقاتی که با تعدادی از دانشجویان داشتم از نزدیک شاهد نگرانی و روحیه ناامیدانه آنها از این حرکت و رفتار ضداخلاقی نسبت به آنها هستم. متأسفانه این برخوردها باعث شده است که در بازگشت بورسیه‌ها پس از اتمام تحصیلات نیز خلل ایجاد شود. در صورتی که تاکنون تقریباً کلیه دانش آموختگان بورسیه دوره اینجانب پس از اتمام موفقیت‌آمیز تحصیلات خود به‌رغم دارا بودن موقعیت ادامه تحقیق در قالب پسادکتری و یا کار در خارج از کشور به میهن عزیزمان بازگشته که این امر در طول تاریخ اعزام دانشجویی بی‌سابقه بوده است. از طرف دیگر متأسفانه تعدادی از عزیزانی نیز که از دانشگاه‌های خارج و یا داخل فارغ التحصیل شده‌اند، به‌دلایل واهی در دانشگاه‌ها به‌کار گرفته نمی‌شوند. از آنجا که اخیراً چندین بار بالاترین مقام اجرایی کشور نیز به این مسئله پرداخته‌اند، لذا بنده چند سؤال داشته که امیدوارم پاسخی از جانب دولت داشته باشد. 1-مسئولیت این‌همه تهمت، افترا و بی‌انصافی درحق کلیه عزیزان بورسیه در این دولت به‌عهده کیست؟ 2- آیا امکان بررسی موضوع توسط دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته که به‌طور علنی خبر اعلام شده که بستری مناسب برای خبرگزاری‌های دشمن و دوستان بی‌اطلاع برای جوسازی علیه مدیران سابق و بورسیه‌ها فراهم نموده است؟ 3- ریاست محترم جمهور که خود توصیه به احترام و اکرام به ایثارگران داشته و به ملاقات با خانواده آنها می‌‌روند، آیا برخورد با خانواده محترم شهدا و ایثارگران بورسیه را درست می‌‌دانند؟ 4- پیام تبریک رئیس جمهور به هیئت‌های ورزشی برای موفقیت‌های آنها با ایجاد نگرانی بین تعدادی از افراد مؤثر در این موفقیت‌ها که هم اکنون مشغول به تحصیل بوده چگونه قابل توجیه است؟ 5- آیا بهتر نیست تلاش نماییم تا سطح علمی ورزشکاران واجد شرایط را در کشور ارتقا دهیم؟ علی‌اکبر متکان عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم و معاون سابق اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به گزارش وزارت علوم در خصوص بورسیه‌های دولت سابق، گفت: با اطلاعیه‌ای که وزارت علوم ارائه داد مشخص شد در یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده خواستند از یک مسئله عادی بحران بسازند که با دقت در این موضوع به‌راحتی می‌‌توان به ضد و نقیض گویی‌های مسئولان دولتی و وزارت علوم پی برد. عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم با بیان اینکه در ابتدا گفتند بیش از 3 هزار نفر در دولت گذشته غیرقانونی بورس شده‌اند، ادامه داد: سؤال این است که اولاً دانشجوی تبدیل داخل را چه‌کسی شروع کرد؟ متکان خاطرنشان کرد: در آن زمان مسائلی مطرح بود که در دهه 70 بورسیه‌های خارج را تبدیل به داخل کردند، ضمن اینکه تبدیل به داخل کردن، رویه بود، البته در زمان تحریم بیشتر بود، اما در دوره اصلاحات تحریم نبود. تبدیل بورس خارج به داخل که تعداد ندارد. این روالی بود که پیش از این انجام می‌‌شد. تبدیل بورس خارج به داخل هیچ مشکلی نداشت و روند آن از زمان دولت‌های گذشته و قبل از دولت نهم شروع شده بود و در دهه 70 و اوایل 80 نیز انجام می‌‌شد. وی در بیان دومین مسئله مورد تأکید مسئولان وزارت علوم، گفت: آقایان گفتند باید برخورد شود، با چه‌کسی می‌‌خواهید برخورد کنید؟ باید با کسانی برخورد کرد که قبل از دولت نهم و در دولت اصلاحات 700 دانشجوی بورسیه را به کانادا و انگلیس فرستادند و آنها هیچ‌گاه به کشور بازنگشتند. 35 درصد دانشجویان در دولت اصلاحات که به کانادا رفتند، به کشور بازنگشتند، در حالی که برای آنها هزینه شده بود و قرار بود در رشته‌هایی فارغ‌التحصیل شوند که این رشته‌ها در کشور کم یا اصلاً نبود، چرا با آنها برخورد نکردند و پیگیری نشد؟ معاون اداری و مالی وزارت علوم دولت دهم تصریح کرد: این مسئله در دولت نهم پیگیری شد و پرونده‌های دانشجویانی که به کشور بازنگشتند بررسی شد و اسنادش هم موجود است. متکان با طرح این سؤال که مگر آقایانی که مدعی هستند می‌‌توانند هم قاضی باشند، هم مدعی باشند و همه‌کاره باشند، اظهار داشت: شما که نمی‌توانید برخورد کنید. شما که قانون نیستید، اتهام می‌‌زنید. موضوع بورسیه‌ها را به دستگاه‌ قضایی و سازمان بازرسی کل کشور بفرستید، مگر شما در مقام قضا هستید که این حرف‌ها را می‌‌زنید؟ عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم با تأکید بر اینکه اینها جنجال و هیاهو می‌‌کنند تا به اصل موضوع پرداخته نشود، تصریح کرد: یکی از مسائلی که این افراد می‌‌گویند این است که دانشجوی حزب‌اللهی و ارزشی به دانشگاه نرود، چون اگر اینها به دانشگاه بروند نقشه‌های آنها هم در دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شود. غلامرضا خواجه‌سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم و عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم نیز با اشاره به انتشار اطلاعیه وزارت علوم درباره بورسیه‌های سال گذشته و لغو بورس 840 نفر، گفت: تصور شخصی من این است که کلّیت ماجرای بورس در راستای تلاش برای حذف جریان مؤمن و متدین آموزش عالی کشور و پیشگیری از حضور نیروهای مؤمن و انقلابی در نظام آموزشی کشور است. خواجه‌سروی با بیان اینکه عمده کسانی که برای ادامه تحصیل در دولت نهم و دهم به خارج از کشور رفته‌اند برای خدمت به کشور بازگشته‌اند، گفت: اما در دوران اصلاحات طبق آمارهایی که وجود دارد 70 درصد بورسیه‌هایی که به خارج رفته‌اند دیگر بازنگشته‌اند و حتی پیگیری طلب‌های خود را نیز نکرده‌اند. در حالی که از سرمایه بیت‌المال هزینه شده، اما وزارت علوم حتی طلب آنها را نیز پیگیری نکرده است. عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم با بیان اینکه این پرونده‌ها در وزارت علوم وجود دارد، اما بعید است در اختیار مجلس قرار دهند، زیرا به‌ضرر خود این آقایان است، گفت: در آن زمان بیساری از افرادی که به خارج رفته‌اند بدون طی هیچ‌گونه روال قانونی اقدام به اعزام کرده‌اند و حتی برای برخی از این افراد یک پرونده هم در وزارت علوم تشکیل نشده است. یکی از وابستگان حزب منحله مشارکت در وزارت علوم سه ماه به‌عنوان مدیرکل امور فرهنگی فعالیت داشته که پس از سه ماه به خارج اعزام می‌‌شود و این در حالی است که هیچ تشریفات قانونی در این زمینه اعمال نشده است. رئیس کمیسیون آموزش نیز در این خصوص گفت: آئین‌نامه اعزام دانشجو به خارج بدون امتحان در زمان مدیریت چپ‌ترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقلاب تدوین شده است، چگونه آن را به دولت احمدی‌نژاد نسبت می‌‌دهند؟ محمد‌مهدی زاهدی در مورد اطلاعیه روز گذشته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پرونده بورسیه‌های دولت گذشته گفت: این بیانیه نشان داد که میزان تخلفات ادعا شده بسیار کمتر از از آن حدی بود که پیشتر اعلام شده بود. وی با ابراز تاسف از عملکرد بعضی رسانه‌ها که این آمار را بزرگ جلوه دادند، اظهار داشت: متاسفانه یک پرونده فساد 3 هزار نفری به نظام آموزشی کشور به ناروا نسبت داده شد و خواهش من از دادستان این است که این موضوع را که در آن با حیثیت افراد بازی شده است پیگیری کنند. زاهدی نسبت دادن فساد به این بزرگی به کل نظام اداری کشور را بسیار بدتر از افشای نام عده‌ای از دانشجویان عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه با همه مقصران این پرونده‌سازی چه حقیقی، چه حقوقی و به خصوص رسانه‌هایی که در این زمینه نقش داشتند برخورد کند و ما نیز در کمیسیون آموزش طبق آئین‌نامه 236 داخلی مجلس این موضوع را تا آخر پیگیری خواهیم کرد. وی با تاکید بر عمل کردن کمیسیون آموزش به وعده خود مبنی بر برخورد با تخلف صورت گرفته در زمینه افشای نام بورسیه‌ها، اظهار داشت: منظور عدم برخورد با معدود تخلفات صورت گرفته در جریان بورسیه‌ها نیست بلکه سوال اینجاست که چرا این‌قدر در این پرونده بزرگنمایی شد. فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در این باره تصریح کرد: انتظار مجلس این بود که موضوع بورسیه‌ها به دور از جنجال، هیاهو و سیاسی‌کاری بررسی شود و با هرکسی که تخلف کرده، برخورد کنند، اما در ماجرای استیضاح وزیر علوم، افراد و رسانه‌های نزدیک به دولت کل 3772 دانشجوی بورسیه را غیر قانونی اعلام کردند و حیثیت آنها را بردند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی وزارت علوم تصریح کرد: طبق گزارش وزارت علوم تنها 36 مورد از ادامه تحصیل منع شده‌اند که این نشان می‌‌دهد متخلفان، کمتر از یک درصد هستند اما همین چند ماه پیش آبروی کل بورسیه‌ها را بردند. بشیری، تخلف کسانی را که با سیاسی‌کاری موجب هتک حرمت کل دانشجویان بورسیه شدند سنگین دانست و افزود: باید با متخلفان طوری برخورد شود که دیگر کسی جرئت نکنند در جهت مقاصد سیاسی و گروهی خود با آبروی افراد بازی کنند. وی گفت: این افراد و رسانه‌ها در جریان استیضاح وزیر علوم علاوه بر بردن آبروی افراد، افکار عمومی را نیز با مطالب نادرست ملتهب کردند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در مجلس به منظور بررسی بورسیه‌ها گفت: اعضای این کمیته اسامی و اطلاعات متخلفین بورسیه‌ها را از وزارت علوم خواسته‌اند تا پرونده آنان را بررسی کنند. بشیری با بیان این مطلب که انتظار داریم با تمام بورسیه‌های متخلف در همه دولت‌های گذشته برخورد شود، تاکید کرد: نمایندگان خواستار بررسی بورسیه‌ها در همه دولت‌ها اعم از اصلاحات و کارگزاران هستند و انتظار دارند با متخلف در هر دولتی که هست، برخورد شود. با توجه به یک سال بازی رسانه‌ای دولت با موضوع بورسیه‌ها و توهین‌های دامنه‌دار وزارت علوم به قشر فرهیخته دانشگاهی، اکنون که طبق اطلاعیه اخیر وزارت علوم و بر خلاف هر آنچه که طی این یک سال ادعا می‌شده، مشخص شده است تنها پرونده 36 نفر از 3772 نفر (یعنی 9 هزارم درصد) بورس‌شدگان دولت‌های نهم و دهم، دارای اشکال بوده است - که البته لازم است همین تعداد ادعا شده هم راستی آزمایی شود - چند نکته اساسی قابل طرح است. اول این که، وزارت علوم که مسبب اصلی این پروپاگاندای رسانه‌ای بوده است، از دانشجویان بورس شده و خانواده‌های آنان رسماً عذرخواهی کند. دوم اینکه، با مشخص شدن نادرست بودن ادعاهای یک ساله مسئولان وزارت علوم، مدعی‌العموم با ورود به قضیه و بررسی تمام جهات آن، نسبت به اعاده حیثیت از قشر فرهیخته دانشگاهی، دانشجویان نخبه بورس شده و خانواده‌های آنان اقدام نماید. رسانه‌های زنجیره‌ای نیز که با تیترهای ریز و درشت خود به هتک حیثیت از دانشجویان مبادرت کرده‌اند باید در این خصوص پاسخگو باشند. سومین سوالی که باید به آن توجه کرد این است که چرا وزرای محترم دولت‌های نهم و دهم تا کنون درباره این اتفاق فاجعه‌آمیز و تأسف آور سکوت کرده بودند و تا هنگامی که بورسیه‌های دوران وزارت آنها با بزرگ‌نمایی و جنجال‌آفرینی دولت کنونی مورد سوال قرار گرفت، درباره بورسیه‌های دولت اصلاحات و بی‌توجهی مفرط و احتمالاً عمدی آنان در اعزام بورسیه‌ها لب به سخن و افشاگری نگشوده‌اند ؟! آیا ترجیح منافع سیاسی وگروهی برمنافع ملی راباید علت سکوت ومماشات مسئولانی دانست که این روزها مهر سکوت از لب برداشته اند وبه افشاگری مشغولند!؟در حالی‌که سالها در مسولیت های مهم وخطیر وتاثیر گذار ،امکان برخورد با موارد سوءاستفاده از قانون را داشته اند.