در روز هشت شهريور سال 1360 در يك اقدام تروريستي بيسابقه جلسه شوراي امنيت كشور با حضور رئيس جمهور و نخست وزير منفجر شد و شهيد رجايي و شهيد باهنر به همراه دفتريان و وحيد دستجردي در اين انفجار تروريستي به شهادت رسيدند. نفوذ ضدانقلاب به دستگاههاي امنيتي تا حد دبيري شوراي امنيت كشور و چگونگي تبرئه شدن عوامل اين نفوذ موضوعي است كه سالها درباره آن در محافل سياسي و امنيتي بحث ميشود. در ادامه گزارشي از چگونگي ارتقاي مسعود كشميري عامل اين انفجار به دبيري شوراي امنيت كشور و مسائل بعدي مربوط به پرونده انفجار نخست وزيري ميآيد.
ساعت 3 بعدازظهر روز هشت شهريور، جلسه شوراي امنيت كشور؛ حاضران: محمدعلي رجايي رئيس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزير و مسعود كشميري جانشين دبير شوراي امنيت بالاي ميز جلسه نشستهاند. تيمسار وحيد دستجردي كنار باهنر و بعد از او اخياني به جاي فرماندهي ژاندارمري كل نشسته، در كنار وي به ترتيب تيمسار كتيبه، سرورالديني معاون وزير كشور، خسرو تهراني از اطلاعات نخست وزيري، كلاهدوز قائم مقام سپاه يك طرف ميز بودند و طرف ديگر ميز تيمسار شرف خواه معاون نيروي زميني، سرهنگ وحيدي معاون هماهنگي ستاد مشترك، سرهنگ وصالي فرمانده عمليات نيروي زميني و سرهنگ صفاپور فرمانده عمليات ستاد مشترك قرار دارند.
ضبط صوت بزرگ كشميري كه مخصوص ضبط جلسات است، درست نزديك رجايي و باهنر قرار ميگيرد و كشميري به معمول هر جلسه چاي ميريزد و براي حاضرين ميآورد و پس از گفتوگوي كوتاهي با خسرو تهراني از جلسه خارج ميشود. او پيش از خروج از جلسه كيف بزرگي را كه هميشه همراه دارد با پا به نزديكي رجايي هدايت ميكند.
كشميري از ساختمان نخست وزيري خارج ميشود و در ميدان پاستور نزد كساني ميرود كه منتظر اويند تا دبير شوراي امنيت را به يك نقطه امن انتقال دهند. همزمان صداي انفجار شديدي منطقه را ميلرزاند. مطابق نظر كارشناسان بمب از نوع خاص «تخريبي-آتشزا» بوده كه از حدود 2 پوند تي- ان- تي و مقداري منيزيم تشكيل و در يك كيف دستي جاسازي شده بوده.
سيدرضا زوارهاي ماجراي آن دقايق را اين گونه شرح ميدهد: «مطابق با اظهارات بازجويي، كه من ديدم، در روز انفجار نخستوزيري، آرايش نيروهاي حاضر در نشستن، به اين شكل بوده كه رئيسجمهور در صدر ميز [ضلع شمالي ميز مستطيلي جلسه] و در سمت چپ او [ابتداي ضلع طولي چپ به سمت در خروجي] نخستوزير، بعد صندلي وزير كشور، بعد رئيس شهرباني و بعد نمايندگان نيروهاي مسلح در دو طرف ميز، در سمت راست رئيسجمهور [ابتداي ضلع طولي سمت راست رئيسجمهور] مكان منشي جلسه قرار داشت كه «كشميري» در آن روز روي آن صندلي نشست. كيف بمب را در كنار پاي خود نزديك به «شهيد رجايي» كار گذاشت. «كشميري» نميبايست در آن جلسه شركت كند و در صورت شركت احتمالي هم، بايد در انتهاي ضلع طولي چپ ميز يعني تقريباً آخرين فاصله از رئيسجمهور و نخستوزير مينشست. ولي درست جلسه قبل از انفجار و نيز جلسه انفجار او در مكان كنار رئيسجمهور كه جاي نشستن مسئول اطلاعات و تحقيقات نخستوزيري يعني «خسرو تهراني» بود، جا گرفت «در كنار در ورودي يعني پشت صندليهاي نخستوزير، وزيركشور، رئيسشهرباني، در ورودي و خروجي جلسه بود كه در كنار در با كمي فاصله، فلاسكهاي آبجوش و چاي و تعدادي استكان و نعلبكي وجود داشت. «كشميري» بدون كيف، از جاي خود بلند ميشود. براي «باهنر» و «رجايي» چاي ميريزد. از پشت «باهنر» و «دستجردي» به طرف جاي اصلي استقرار خود در انتهاي ميز كه «خسرو تهراني» روي آن نشسته بود، ميرود. با او مكالمه كوتاهي ميكند. به جاي اينكه برود و سرجاي جديد خود در كنار مرحوم «رجايي» بنشيند، از در خارج ميشود...
سرهنگ كتيبه در شرح واقعه روي داده ميگويد: « من موقع ورودم به اتاق كنفرانس مشاهده كردم كه آن خائن از خدا بيخبر (كشميري) در حال ورود به جلسه است... قبل از همه مرحوم «شهيد وحيد دستجردي» گزارش وقايع هفته شهرباني را عنوان كرد...مرحوم كلاهدوز هم در آن جلسه از طرف سپاه پاسداران حضور داشت... در همين لحظات كه بحث و گفتوگو در جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس كردم همينطور كه روي صندلي نشسته بودم بياراده سرپا ايستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پيشانيام به‎شدت ميسوزد...
مسئلهاي كه براي من اهميت دارد، شدت انفجار بود كه ما صداي آن را در آن لحظه نشنيديم، وليكن پردههاي گوش افرادي كه آنجا بودند تمام پاره شده بود...»
خبرگزاري فرانسه به نقل از خبرگزاري پارس (كه بعدها به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايرنا تغيير نام يافت) اعلام كرد، گروه مجاهدين خلق در انگلستان طي اطلاعيهاي مسئوليت اين انفجار را پذيرفتهاند. با اين حال بهزاد نبوي، در مصاحبه مندرج در كتاب «بيمها و اميدها» تأكيد ميكند: توجه كنيد! منافقين [مجاهدين خلق]، هرگز مسئوليت فاجعه انفجار حزب جمهوري اسلامي و انفجار نخستوزيري را كه طي آن بسياري از چهرههاي شاخص نظام و انقلاب به شهادت رسيدند، به عهده نگرفتند.

* مسعود كشميري كيست؟
 

مسعود كشميري فرزند سعيد با شماره شناسنامه 401، متولد 1329 از كرمانشاه، داراي مدرك ليسانس علوم اداري و مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران بود كه از تاريخ 23/5/51 تا اواخر سال 53 با قراردادهاي 6 ماهه به عنوان كارآموز در وزارت كار و امور اجتماعي شاغل بوده است. وي همچنين پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، در شركت «سايبرناتيك» و شركت انگليسي «رايدر هند» با مسئوليت فردي معروف به «مستر نيشام» شاغل بوده است. با پيروزي انقلاب و بازگشت خارجيها به كشورهايشان، شركت مذكور منحل ميشود و مسئول شركت با برجاي گذاشتن اموال خود از كشور فرار ميكند. شركت سايبرناتيك نيز مربوط به اسماعيل داوودي شمسي بوده است و معرفهاي كشميري، قدسي خرازيان و رضيه آيتالله زاده شيرازي از اعضاي شاخص منافقين بودهاند. از ديگر معرفين وي علي اكبر تهراني است كه از متهمين رديف اول در پرونده هشتم شهريور بوده است.
وي قبل از انقلاب توسط پسر دايي خود، ابوالفضل دلنواز -كه برادر همسرش نيز بود و در درگيري مسلحانه معدوم شد- جذب سازمان مجاهدين شد. ابتدا در بحثهاي خانوادگي از آنها حمايت ميكرد، ليكن به مرور زمان چهرهاي حزب اللهي و حامي جمهوري اسلامي به خود گرفت. او به همراه علي اكبر تهراني تحت مسئوليت محمود طريق الاسلام در اين سازمان حضور داشت. وي پس از انقلاب نيز همچنان عضو سازمان منافقين بوده و اسامي مستعاري همچون «حنيف» و «مجيب» داشته است. منزل او در مهرشهر كرج و آرياشهر از بزرگترين انبارهاي سلاح و مهمات سازمان بوده است و افراد سطح بالايي از سازمان در اين منازل به تشكيل جلسه مي پرداخته اند. همسر وي مينو دلنواز نيز از اعضاي فعال منافقين بوده و اكنون نيز به همراه وي متواري است. كشميري همزمان با فعاليت گسترده در سازمان منافقين به عضويت در كميته مستقر در اداره دوم ارتش تحت سرپرستي محمدكاظم پيرو رضوي درميآيد.
وي مدتي نيز در ضد اطلاعات مركزي نيروي هوايي و مركز مستشاري امريكاييها با عنوان نماينده نخست وزير دولت موقت و زير نظر كميته اداره دوم ارتش مستقر بود. در اين مدت، از جمله اقدامات وي ميتوان به مداخله و جلوگيري از به جريان افتادن و محاكمه عاملان كشتار 17 شهريور اشاره كرد كه با توجه به ريشه امريكايي جمعه خونين و تظاهر منافقين در آن تاريخ به اعمال ضد امريكايي، محل تأمل فراوان است.
وي در بدو تأسيس طرح و برنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مدتي به عضويت آن درآمد. معرف وي عبدالمجيد قباديان معدوم از ديگر نفوذيهاي ارشد منافقين به سپاه تحت نظارت داوودي شمسي بوده است.

* دفتر سازگارا
 

وي همچنين عضويت مؤثر در ستاد خنثي سازي كودتاي نوژه به نمايندگي از كميته اداره دوم ارتش داشته است كه از جمله اقدامات وي در اين مقطع، فراري دادن رهبر عمليات كودتا سرهنگ احسان بني‎عامري بوده است. وي سپس دستور ضرورت نفوذ در نخست وزيري را دريافت ميكند و براي آغاز اين مسير، ابتدا عضو دفتر نخست وزيري در سيستان و بلوچستان ميشود. كشميري مدتي كوتاه نيز در دفتر محسن سازگارا معاونت سياسي، اجتماعي بهزاد نبوي وزير وقت مشاور در امور اجرايي مشغول به كار شد و از آنجا به دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به سرپرستي خسرو تهراني رفت. وي از آنجا مدتي به فعاليت در دبيرخانه شوراي امنيت پرداخت و سپس جانشين خسرو تهراني در دبيرخانه شوراي امنيت شد. عملكرد وي در اين جايگاه آنچنان بود كه بسياري به غلط تصور كردهاند وي خود دبير شوراي امنيت بوده است. از دوستان صميمي او ميتوان به علي اكبر تهراني و جليل بيات (كه از اتهاماتش جسدسازي براي كشميري و تلاش براي شهيد جلوه دادنش بوده است) اشاره كرد.
پس از انفجار دفتر نخست وزيري، در نتيجه بازرسي از منزل مسعود در شهرستان كرج، مقادير زيادي سلاح و مهمات كشف شد، پدر مسعود كشميري بازنشسته شركت نفت بود كه در سال 1377 به علت سرطان در انگلستان فوت و دفن شد. اين بخشي از اطلاعاتي است كه حجت الاسلام ري شهري در كتاب خاطرات خود از مسعود كشميري نقل ميكند.
درباره مسعود كشميري، سعيد شاهسوندي، عضو پيشين مركزيت مجاهدين خلق ايران كه مدتي با كشميري در تركيه همخانه بوده است، در مصاحبهاي گفته است: كشميري مدت كوتاهي با همسرش در يك خانه سازماني كه من و همسرم نيز آنجا بوديم، در حوالي خيابان فاتح استانبول تركيه، زندگي ميكرد. مكان اين خانه پشت مسجد سلطان محمد فاتح بود كه يكي از خلفا و پادشاهان است. در آن حوالي ما يك خانهاي داشتيم و بعدها در منطقه شمالي استانبول بود و ما مدتي در اين هر دو محل با كشميري و خانمش و من و خانمم همخانه بوديم و مدتي با هم بوديم. طبعاً ما زياد درباره حادثههايي كه بر هر كدام از ما رفته صحبت نميكرديم، اين يكي از اصول سازماني بود ولي به هر حال ايشان مدتي در تركيه بود.»
او ادعا ميكند مسئول بالاتر كشميري فردي به نام افتخاري بوده است: «مهدي افتخاري مسئول بخش نظامي- امنيتي سازمان هست، در آن ايام، مسئول بخش نفوذيها بود، اينهايي كه در ارگانها نفوذ كردند در ارتباط مستقيم با مهدي افتخاري هستند. مهدي افتخاري چهرهاي است كه در هيچ يك از جلسات علني در ستادهاي شناخته شده سازمان و مراكز اصلي يا تردد نميكند و يا بسيار كم تردد ميكند و از وروديهاي معمولي ساختمان ورود و خروج نميكرد و در جلسات كمتر حضور پيدا ميكرد. كانديداي علني سازمان در مجلس و خبرگان نبود و هميشه چهرهاي بود كه در حاشيه بود و كمتر كسي او را ميشناخت و كمتر كسي از نيروهاي جديد ميدانست او چه نقشي دارد كه در اين ايام مسئول بسياري از نيروها از جمله مسعود كشميري، همين آقاي مهدي افتخاري است.» سرهنگ مهدي كتيبه از اعضاي حاضر در جلسه شوراي امنيت كه جان سالم به در برده است، درباره كشميري ميگويد: «در اواخر سال 57 از طرف نخست وزيري عدهاي را براي حفظ اسناد و مدارك سري و طبقه بندي شده در ارتش مأمور كردند. از جمله اين افراد آقاي كشميري بود كه با دستخط رسمي رئيس دفتر نخست وزير وقت يعني مهندس بازرگان به ارتش معرفي شده بود تا حفاظت از اسناد و مدارك نيروي هوايي را به‎عهده گيرد. رئيس دفتر نخست وزير آقاي بازرگان، شخصي بود به نام آقاي خليلي، بدين ترتيب كشميري به كليه اسناد سري و طبقه بندي شده نيروي هوايي، ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات دسترسي پيدا ميكند. ايشان تا كمي قبل از انفجار نخست وزيري در نيروي هوايي بود و با آقاي محمد رجبي و داداشي كه آنها هم از نخست وزيري معرفي نامه داشتند در ستاد مشترك فعاليت اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي انجام ميدادند. كشميري به اين صورت وارد تشكيلات نظامي گرديد و بعد از مدتي كارش را در نيروي هوايي رها كرد و به شوراي امنيت آمد، او قيافه حق به جانبي داشت، با ريش محرابي، قشنگ و صورت سرخ و سفيد موجه كه هر كس كه ايشان را ميديد، فكر ميكرد حتي نماز شبش را نيز ترك نميكند.»
شاهسوندي كه اكنون از منافقين بريده و در خارج از كشور به سر ميبرد، درخصوص چگونگي عملكرد كشميري ميگويد: «يك طرح اطلاعاتي را راه انداخت و بسياري از سران رژيم را دعوت كرد و گفت كاري كنيم كه جلوي نفوذيها را بگيريم و آنها را شناسايي كنيم، در حالي كه خودش بالاترين نفوذي بود و اين طرح را ميداد و طبعاً هيچ كس جز خودش مسئوليت اين طرح را به‏عهده نميگرفت و به اين ترتيب اگر مزاحميني بودند كه ممكن بود نسبت به او حساسيت داشته باشند، تحت عنوان نفوذي ممكن بود آنها را از قسمتهاي مختلف حذف كند و در عين حال جايگاه خودش را مستحكم‏تر كند.ما همان طور كه گفتم در كردستان مشغول به راديو مجاهد بوديم، بعدها معلوم شد كه جمهوري اسلامي به دنبال راه افتادن راديو مجاهد طرح بمباران ايستگاه راديويي را در دستور كار خودش قرار داده، طرحي كه كشميري بعدها در سازمان گفت كه پيشنهاد رفسنجاني بوده و پيگيري اش به نخست وزيري داده ميشود. ابتدائاً پارازيتهايي كه فرستاده ميشود و همچنان اثر نميكند و طرح بمباران را ميدهند كه ابتدا شناسايي محل فرستنده در ارتفاعات و بعد هم بمباران آن است كه مسئول اين طرح كشميري است و نتيجه هم معلوم است كه چه سرانجامي دارد!»

تناقضات بهزاد نبوي
 

اشاره شاهسوندي به موضوعي است كه در كشاكش نبرد منافقين و نظام جمهوري اسلامي ايران پس از اعلام جنگ مسلحانه تابستان سال 60 رخ داد. راديو منافقين (راديو مجاهد) فعاليت بسيار شديدي در سازماندهي نيروهاي باقي مانده در خاك جمهوري اسلامي داشت. در اين مقطع مسئولين تصميم به نابودي مركز اين راديو ميگيرند. ستادي از متخصصين بسيار مجرب نيروي هوايي، اداره فركانسهاي مخابرات، اداره دوم ارتش و... تشكيل و مأموريت مييابند محل راديو را كشف كنند. خسرو تهراني كه در آن مقطع دبيري شوراي امنيت را به‎عهده داشته است، قائم مقام خود مسعود كشميري را در رأس اين ستاد قرار ميدهد.
پس از شناسايي كامل و تهيه نقشه دقيق، يك جنگنده بمب افكن براي نابودي مقر راديويي منافقين اعزام ميشود كه به دلايل نامعلومي دچار سانحه شده و سقوط ميكند. پس از اين سانحه، ستادي براي بررسي علل آن مأمور ميشوند كه از سوي خسرو تهراني كه مسئوليت اطلاعات نخست وزيري را نيز به‎عهده داشته است، بار ديگر مسعود كشميري در رأس كميته قرار ميگيرد. در اين عملياتها جواد قديري نيز كشميري را همراهي مينموده است.
اما بهزاد نبوي در اين باره به‎خلاف تمام شواهد و اخبار ميگويد: « مسعود كشميري پيش از شروع همكاري با برادر تهراني در نخست وزيري، از فعالان مورد اعتماد اداره دوم ارتش و نيروي هوايي بوده و در فرو نشاندن اعتصاب همافران در سالهاي اول انقلاب نقش مؤثري داشته است. نقشه راديو مجاهد در عراق را تهيه كرده و در اختيار نيروي هوايي قرار داده و اتفاقاً نيروي هوايي عليه اين ايستگاه راديويي عمليات موفقي انجام داد. منتهي قبلاً به آنها اطلاع داده بود و آنها تخليه كرده بودند ولي كسي متوجه نشد و براي يكي، دو روز ارتباط راديو مجاهد قطع شده بود». سعيد شاهسوندي در مصاحبه خود همچنين به نامهاي از مسعود كشميري اشاره ميكند كه به خوبي معرف شخصيت اوست و در بر دارنده اطلاعاتي پيرامون عملكرد وي ميباشد. شاهسوندي در توضيح اين نامه ميگويد: «اين توضيح را ميدهم چون بدون اين توضيح نامه معنا پيدا نميكند. در ماجراي انقلاب ايدئولوژيك كساني كه متحول ميشدند، با مكانيزمهايي كه بعداً عرض خواهم كرد، اينها بعد از متحول شدنشان و بعد از وصل شدنشان به رهبري ديگر در اينجا و در سازمان مجاهدين چيزي به نام دبير كل، مسئول اول و.... وجود ندارد، بلكه چيزي كه وجود دارد فقط رهبر است... مسعود كشميري در اين ايام نامهاي بعد از متحول شدنش مينويسد، اين نامه بلند است و در اين نامه اسم مسعود كشميري ذكر نميشود و با امضاي محفوظ است و تحت عنوان «نامه يكي از قهرمانان عمليات ويژه» توضيحي ميدهد كه قهرمان عمليات ويژه به كساني گفته ميشود كه در دوران حياتشان يك كار بسيار ويژه انجام دادهاند... اين نامه بعد در نشريه مجاهد شماره 250 در همان سال 64 به چاپ رسيد. هدف از چاپ اين نامه در آن سال در واقع تأييديه گرفتن براي ماجراي انقلاب ايدئولوژيك بود. آن موقع آقاي رجوي احتياج داشت كه هر كسي حتي به بهاي لو دادن بخشي از كارهايي كه در آن سالها صورت گرفته تأييديه لازم داشت چرا كه شرايط بحراني بود، خطير بود و احتياج داشت همه به تأييد كاري كه او كرده در واقع بپردازند. در مقدمه اش ميگويد كه صفت قهرمان در حيات هر مجاهدي كمتر به او داده ميشود مگر كه عمليات بسيار خطير و ويژهاي را انجام داده باشد مگر اين كه در دوران حياتش امتحانهاي ويژهاي را از سر گذرانده باشد.
البته اين نامه اسم نميآورد كه مسعود كشميري عامل و نويسنده اين نامه است، ولي با كمي اطلاعات جانبي كه انسانها ميتوانند داشته باشند يا من اكنون از طريق اين صحبت در اختيار شنوندگان خواهم گذاشت يا بخشي از آن را قبلاً گفتهايم، مقايسه و كنار هم نهادن اين اطلاعات براي شما شنوندگان به خوبي روشن ميكند كه اين نويسنده جز مسعود كشميري كسي نيست، البته آن سالها در درون روابط بخشي از افراد و شماري از افراد ميدانستند.»

* السلام عليك يا مسعود!
 

اگرچه اين نامه توسط فردي نوشته شده كه ادبيات موهنش مورد آزار خوانندگان خواهد شد، اما ضمن پوزش، براي معرفي شخصيت وي بخشهايي از آن را در ادامه آوردهايم. در ابتداي نامه متن مفصلي است كه مسعود كشميري با كپي برداشتن از زيارتنامهها به عربي نوشته است و با اين عبارت شروع ميشود كه «السلام عليك يا مسعود، السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا وارث اميرالمؤمنين...» كه به دليل محتواي وهن آلود آن از آوردن ادامه آن پرهيز ميكنيم. در اين نامه مسعود كشميري مينويسد: «من بنا به مسئوليتم سالها در درون ارتجاع، البته تحت رهبري و امر تو غوطه خوردم. بالا و پايين آن را از نزديك تجربه كردم، در مقاطع مختلف در حساس ترين ارگانهاي اصلي اطلاعاتي رژيم بوده ام، يعني در شكل گيري سپاه پاسداران و جريان تصميم گيريهاي مقطع سرنگوني رژيم گذشته در ساواما و ضد اطلاعات ارتش در زندان اوين و در جريان شكل گيري اطلاعات سپاه و آماده شدنش براي كشتار مجاهدين در دادستاني و نقاط حساس تر بعدي...» نقاط حساس بعدي كه همان شوراي عالي امنيت است را نام نميبرد تا هويتش افشا نگردد. در بخش ديگري از نامهاش مينويسد: «ميخواهم بدون آن كه زياد فكر كنم و مطالبم را مرتب كنم، برخي نمونهها و خاطرههايي را كه در دل ارتجاع ديدهام، برايت بگويم.» و بعد ادامه ميدهد: «در فروردين ماه 60 بود كه برادر قهرمانم... [به احتمال خيلي زياد مهدي افتخاري] از من خواست تا تمامي فعل و انفعالات نهاد... [شوراي عالي امنيت] را دقيقاً زير نظر بگيريم، به همين منظور براي محكم كردن پايم شروع به كار كردم. رهنمودها را برادر شهيدم... [احتمالاً معدوم محمد بقايي] ميداد. خطوط قسمتي كه به آنجا نفوذ كرده بودم، براي همه ارگانهاي رژيم، اعم از دادستاني، كميته ها، سپاه، آموزش و پرورش، جهاد سازندگي، جهاد دانشگاهي، وزارت ارشاد و راديو و تلويزيون در آن مقطع لازم الاتباع و لازم الاجرا بود. يك بار خودم فضاي به خصوصي را فراهم نمودم و متعاقباً تشكيل يك جلسه ويژه را دادم، بالاترين مهرههاي اجرايي رژيم به شوراي عالي امنيت احضار شدند و از طريق چند تن از آنها كه قبلاً با آنها صحبت كرده بودم، مسئله چك برخي افراد و اين كه نفوذي مجاهدين نباشند را مطرح كردم و بعداً خودم نيز وارد شده و نظراتي دادم.
يادم مي آيد در اوايل مرداد 60 كه سازمان در آستانه اجراي يك طرح مشخص بود، ناگهان مسئول من تماس گرفت و به من گفت طرح اجرا نميشود و آن را به تعويق انداخت. او در وقت خداحافظي ضمناً به من گفت مژدهاي هم برايت دارم كه اگر بداني شور و عشق و ايمان بيشتري پيدا ميكني، هر قدر فكر كردم اين مژده چه ميتواند باشد، عقلم به جايي نرسيد. با خودم فكر كردم ممكن است ابلاغ عضويت باشد، يا مژده پيروزي عمليات ديگري در سازمان، يا نميدانم چرا، چند روز بعد از اين دستور [يعني دستور لغو آن عمليات كه كشميري ميتوانست انجام دهد] صبح كه به شوراي عالي رفتم، ديدم همه ماتم زدهاند، پرسيدم: چه شده؟ گفتند: ديشب رجوي و بني‎صدر با هواپيمايي به خلباني معزي در فرودگاه پاريس به زمين نشستهاند [...] خارج بودن مسعود از دسترس رژيم يعني بيمه شدن انقلاب، يعني تداوم مبارزه و زنده ماندن اسلام انقلابي. خيلي خوشحال شدم و داخل اتاقم آمدم، در را از پشت اتاق قفل كردم و سجده شكر به جا آوردم، همه چيز برايم روشن شد، مژدهاي كه مسئولم به من گفته بود همين بود.»
شاهسوندي در تفسير آن عمليات لغو شده، توضيح ميدهد كه آن طرح انفجار نخست وزيري بوده است كه ميبايست همان اوايل مرداد ماه انجام بگيرد، ولي به خاطر طرح خروج مسعود رجوي اين طرح به 8 شهريور ماه منتقل ميشود. در ادامه نامه كشميري آمده است: «در همان ايام كه آغاز كار راديو بود (مقصود راديو مجاهد است) رژيم بيش از عمليات نظامي از صداي مجاهد وحشت داشت، در ابتدا، مسئله از طرف رفسنجاني و نخست وزيرشان پيگيري شد، وقتي پارازيت مسئله را حل نكرد، اقدامات جدي تري را ميخواستند به مرحله اجرا بگذارند. هيأتهايي از مخابرات، سپاه، راديو و تلويزيون، ارتش و نيروي هوايي براي يافتن محل فرستنده تلاش ميكردند، گزارشات ارسالي براي شوراي عالي كه به دست من ميرسيد حاكي از اين بود كه مسئله اصلي يافتن محل فرستنده راديو است. شوراي عالي دفاع در يكي از گزارشات خود نظر داده بود كه در مقايسه با جبهههاي جنگ اولويت را به شناسايي محل فرستنده راديويي مجاهد بدهيد.
در تاريخ... [طبيعتاً روزهاي نزديك به 8 شهريور] بعد از مدتها برادر قهرمانم به خانه ما آمد [مقصود مهدي افتخاري است] همه از ديدنش به خصوص در جو خفقان و تنهايي خاصي كه ما در آن بوديم، خوشحال شديم. نميدانستم كه چه هديه گرانبهايي را برايم آورده است، او گفت اگر سازمان تصميم بگيرد كه طرح... [طبيعتاً منظور انفجار نخست وزيري است] را به اجرا درآورد، تو چه طرحي داري؟ من هيچ طرحي را بهتر از انجام عمل فدايي نديدم و بلافاصله طرح را گفتم، [مقصود عمليات انتحاري است] مدتها قبل روي اين امر فكر كرده بودم و آن را اوج كار و ايفاي مسئوليتم ميدانستم، برادر مهدي [همان مهدي افتخاري] گفت اين جواب تو بار مسئوليت ما را سنگين تر ميكند و موقع خداحافظي گفت: در مورد پاسخ نهايي‎ات فكر كن و بعداً به من بگو. او رفت و من با ابتلايي كه دقايقي قبل آن را از سر گذرانده بودم به كلاسي بالاتر راه يافتم [....] از اين پس دست هايم به ارادهات حركت ميكند و پاهايم به اراده ات قدم برميدارد و روحم و قلبم با شما يگانه است و ادامه ميدهد، مرگ بر رژيم، درود بر رجوي، فدايي تو... [همان‏طور كه اشاره شد نام وي درج نشده] تاريخ 27/2/1364»
مسعود كشميري همچنان زنده است، برخي از اعضاي منافقين معتقدند او نيز همچون بسياري ديگر از اعضاي ارشد منافقين بريده است و برخي ديگر او را به دليل جرم آشكاري كه مرتكب شده، همچنان محتاج منافقين ميدانند و معتقدند با مسعود رجوي در اردن به سر ميبرد. گفته ميشود چند بار تلاش دستگاههاي امنيتي براي به دام انداختن كشميري در خارج از كشور به نتيجه نرسيده است. اما آنچه موجب افسوس است، اين است كه او در پي آنكه پرونده انفجار نخست وزيري همچنان مسكوت مانده است، عليرغم اينكه تمام اسناد محكمه پسند عليه او دلالت دارند، گويا مورد تعقيب هيچ نهاد بينالمللي همچون اينترپل نيست.

* سير فرار متهمين انفجار نخستوزيري از مجازات
 

كشته شدن رئيس جمهور و نخست وزير در جلسه شوراي امنيت كشور مسئلهاي نبود كه بشود از آن عبور كرد اما اولين گامها براي رهايي بخشيدن متهمين درست از لحظات انفجار آغاز شد كه شايعه شهيد شدن كشميري به جريان افتاد.
اين شايعات ساعت 6 صبح فرداي حادثه صورت رسمي به خود يافت. پس از جلسه محرمانهاي كه ميان بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي قنادها برقرار ميشود، اطلاعيهاي تنظيم و توسط محسن سازگارا معاون سياسي اجتماعي بهزاد نبوي به صدا و سيما جهت اعلام ارسال ميگردد، در اين اطلاعيه كه ساعت 8 صبح از راديو پخش ميشود، «شهادت كشميري» رسماً اعلام ميگردد. در جلسه مذكور صرفاً در خصوص كشميري مذاكره ميگردد و درباره ديگر اشخاص حادثه سخني به ميان نميآيد؛ اين در حالي است كه در لحظه تنظيم اين اطلاعيه علم كامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشكي قانوني و بيمارستانهاي تهران حاصل گرديده بوده است و همچنين سرتيپ شرفخواه و سرهنگ وصالي بر خروج كشميري لحظاتي قبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد ديگري نيز بر اين موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبي از خروج كشميري لحظاتي قبل از انفجار از در نخست وزيري خبر داده بود كه به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمين نيز تحقيق شده و اطمينان حاصل ميگردد. از سوي ديگر خودروي كشميري كه صبح روز حادثه ديده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وي نيز از منزل وي خارج شده بودند. با اين وجود برخي از اعضاي نخست وزيري اقدام به شايعه شهادت كشميري نموده بودند. يكي از اتهامات اصلي خسرو تهراني كه به دنبال آن دستگير و زنداني شد نيز از همين نقطه آغاز شد. او كه دبير شوراي امنيت بوده است (و با كمال تعجب تا اندكي قبل توسط رسانهها كشميري دبير جلسه معرفي ميگشته است) جدا از تمام نقشي كه در نفوذ دادن كشميري به صورت پلكاني و رسيدن به قائم مقامي خودش در عمل داشته و او را به عنوان منشي به جلسه مذكور دعوت نموده است؛ روز 9 شهريور ماه به عنوان يكي از معدود شاهدان حادثه كه زنده مانده و بيهوش نيز نگشته است، شهادت ميدهد كه كشميري در جلسه حضور داشته است و اطلاعات متناقض او با برخي ديگر از حضار، به دليل جايگاه وي در اطلاعات نخست وزيري بيشتر مورد اعتنا قرار ميگيرد.
آيتالله امامي كاشاني نيز، همچون بسياري ديگر، پرونده انفجار دفتر نخست وزيري را مبهم ميپندارد. او دراين باره ميگويد: «اين سؤال پيوسته مطرح خواهد بود كه عوامل نفوذي چگونه توانستند تا اين سطح رسوخ كنند... اندكي دقت نشان ميدهد كه وسعت اقدامات اين گروه تا بدان پايه است كه از عامل واقعي جنايت دفتر نخست وزيري، شهيد! ميسازد. بسيار ساده لوحانه است اگر گمان كنيم اين اشتباه سهواً پديد آمده كه تكههايي را كه به عنوان تكههاي بدن كشميري در يك كيسه پلاستيكي جمع شده با عنوان شهيد كشميري! مطرح شود، ولي جسد سالم برادر شهيدمان، دفتريان تا 48 ساعت به عنوان يكي از شهداي حادثه، اعلام نشود.»

* جسد سازي
 

دومين اقدام براي شهيد جلوه دادن كشميري جسد سازي براي وي بوده است تا اصلي ترين ابهام در اين خصوص مرتفع گردد. در اين راستا افرادي همچون علي اكبر تهراني، محسن سازگارا و نادر قوچكانلو به دليل تلاش براي جسد سازي متهم بودند كه با تهيه مقدماتي از قبيل تابوت و جمع آوري خاكستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش ميكنند آنرا به عنوان پيكر شهيد رجايي جا زده و پيكر آن شهيد عزيز را به عنوان جسد كشميري اعلام نمايند كه با اعتراض برخي دوستان شهيد و خانواده وي كه در بيمارستان انقلاب اقدام به شناسايي پيكر شهيد رجايي كرده بودند، خاكستر را به عنوان پيكر كشميري اعلام مينمايند و به مقابل مجلس برده و تشييع ميكنند. اين توطئه با اعتراض افرادي همچون دكتر زرگر نماينده وقت مجلس آشكار ميگردد كه اعلام ميدارد حتي با سوختن بدن به مدت 24 ساعت در آتش برخي استخوانها همچون جمجمه بر جاي خواهند ماند و نميتواند از جسدي تنها خاكستر مانده باشد آن هم در شرايطي كه پيكر شهيدان باهنر و رجايي تقريباً سالم است. البته آقاي هاشمي رفسنجاني از كيسهاي سخن ميگويد كه مقداري گوشت در آن ريخته بودند و به عنوان جنازه به او معرفي نموده بودند.يك منبع آگاه در كتاب شنود اشباح بحث شهيد سازي از «كشميري» را اين گونه روايت ميكند؛ بعد از انفجار هيچ نشانهاي از مجروح شدن يا كشته شدن «كشميري» نبود... آقاي «بهزاد باستاني» كه معاون و رئيس دفتر «بهزاد نبوي» بود، «محمد سازگارا» معاون سياسي - اجتماعي «بهزاد نبوي»، «علياكبر تهراني»، «بيژن تاجيك» و «محمد رضوي» بودند كه به نحوي هسته اوليه پخش خبر شهادت «كشميري» به حساب ميآمدند... باز بين همين جمع پنج تايي هم «سازگارا» و «باستاني» به نظرم توي روابط عمومي [نخستوزيري]، روي اين قصه كه «كشميري» كاملاً سوخته و هيچ چيزي جز خاكستر ازش نمانده، خيلي محكم مانور داده بودند... رئيس روابط عمومي نخستوزيري يكي بود به نام «محمد دوائي» كه خبر صددرصد كذب شهيد شدن «مسعود كشميري» را به راديو ميدهد، كه اعلام ميشود به عنوان شهيد «كشميري»... اين منبع آگاه درباره عوامل ايجاد تابوت جعلي براي «كشميري»، ميگويد: «علي اكبر تهراني»، «محمدمحسن سازگارا»، «نادر قوچكانلو» و «سيفالله ابراهيمي»، بدون كوچكترين دليل از مجروحيت يا قتل «كشميري» از خاكسترهاي محل انفجار، يك جنازه ساختگي كه داخل پلاستيكي ريخته شده بود را به اسم بقاياي پيكر مطهر «شهيد كشميري» همراه با جنازههاي واقعي «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» به مراسم تشييع، براي دفن به بهشتزهرا فرستادند... البته اين تيم هماهنگكننده تشييع جنازه، صبح روز تشييع جنازهها يعني نهم [شهريور] توسط «بهزاد نبوي» در نخستوزيري تشكيل شده بود...
وي ميافزايد: حالا چون جلوي مجلس كار براي اونها از حالت پيشبيني شده خارج شده بود، در بهشت زهرا هم دچار مشكل شد. يعني دفن جنازه ساختگي، غيرقانوني انجام ميشود. نظريه پزشكي قانوني، جواز دفن و مراحل اداري و كارهاي دفتري در بهشت زهرا براي «كشميري» انجام نشد. در حالي كه همه اين تشريفات براي «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» انجام شد... كه همان موقع نماينده سپاه [پاسداران انقلاب اسلامي] در پزشكي قانوني به مسئولين بهشتزهرا در مورد اجازه دفن براي «كشميري» شديداً اعتراض كرده بوده... در زمينه دفن جنازهها هم مهندس «صنيعپور» بود، قائممقام «بهزاد نبوي»، «سازگارا» بود و «علياكبر تهراني» كه جالبه دائماً با «بهزاد نبوي» در تماس بودند...بعد از اينكه تدفين صورت گرفت، «بهزاد نبوي» يك عدهاي را دعوت كرد كه به اصطلاح تيم تحقيق و بررسي انفجار نخستوزيري باشند كه خودش هم آن را سرپرستي ميكرد. دسته اول آنها «خسرو تهراني»، «محمد رضوي»، «علياكبر تهراني»، «بيژن تاجيك» و «سعيد حجاريان» بودند. دسته دوم هم سرهنگ «حجاري» رئيس شهرباني و چند نفر از آگاهي و يك نفر از سپاه بود، كه البته همه كارها با دسته اول پيگيري شد و دسته دوم بيشتر جنبه تشريفاتي داشت... نكته عجيب هم وجود داشت كه يك زني به عنوان همسر «شهيد كشميري» در مراسم ختم شهدا شركت داده شده بود، در صورتي كه زن «كشميري» با بچههايش فراري بودند... خانواده كشميري را هم به عنوان خانواده شهيد در مدرسه عالي «شهيد مطهري» آورده بودند [!]...دسته اول بدون مجوز دادستاني، منزل «كشميري» را تفتيش ميكنند و اسناد و مداركي را غيرقانوني ضبط ميكنند كه ظاهراً سر از كميته اداره دوم درآورده بود. گويا در مورد سوابق كار «كشميري» توي اداره دوم و نيروي هوايي بود كه بعداً هم روي اين اسناد با بازپرسي ويژه، كش و قوس شد... در حقيقت همين تفتيش غيرمجاز باعث شد كه دادستان كل كشور، بازپرس ويژهاي را جهت بررسي انفجار نخستوزيري مأمور بكند. اين بازپرس ويژه دسته تحقيق اول را منحل اعلام كرد كه «بهزاد نبوي» شديداً مخالفت كرد. بعداً همين بازپرسي ويژه دادستان كل، بعضي از افراد دسته اول را دستگير و ممنوعالملاقات كرد... نكتهاي كه وجود داشت، اين بود كه در حقيقت آقاي «بهزاد نبوي» رسيدگي به موضوع را به دوستان صميمي و همكارهاي خود «مسعود كشميري» سپرده بود، كه ظاهراً همينها بعدها گفتند كه «سازگارا» از طرف «بهزاد» مسائل پزشكي قانوني را داشته پيگيري ميكرده و براي بررسي و تشخيص نوع بمب هم باز به دعوت «بهزاد نبوي» عدهاي از مراكز مختلف آمده بودند كه با نظر خود او هماهنگ بودند...

* تلاش در بهشت زهرا
 

همزمان با تشييع جنازه افرادي همچون علي اكبر تهراني و سازگارا به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد كشميري تلاش ميكنند. در حالي كه تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينه، اعلام نظر پزشكي قانوني و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت كامل انجام گرفته است، هيچ‎يك از اين مراحل درباره كشميري طي نميگردد. جالب آنكه در حالي كه نسبت به جنازه ساختگي كشميري تا اين حد احساسات عمومي برانگيخته ميشود، هيچ اقدامي از سوي دفتر نخست وزيري براي تشييع و تدفين شهيد دفتريان كه مديركل امور مالي نخست وزيري بوده است انجام نميپذيرد.
همسر شهيد دفتريان در اين باره ميگويد: «اين‏قدر ميدانم كه ساعت حدود هشت و چند دقيقهاي بود كه نام «كشميري» را به عنوان سومين شهيد نام بردند حتي تا ساعت 2 آن روز هم نام «دفتريان» به عنوان شهيد اعلام نشد و فردا بعدازظهر ساعت 2 نام «دفتريان» را اعلام كردند. معلوم شد كه به هرحال شهيد اول و دوم و سوم هم «كشميري» و چهارم شهيد «دفتريان» ولي چون سه جنازه بيشتر حمل نشد يكي جنازه «شهيد رجايي» و يكي جنازه «شهيد باهنر» كه سوخته بودند و غسل نميخواستند ولي جنازه ما تا رفت، شسته شد و دفن كرديم حدود سه بعداز ظهر شد و فرداي آن روز كه من و خانم «باهنر» و خانم «رجايي» كه قرار گذاشتيم با هم صبح به بهشت زهرا برويم در آنجا متوجه شدم كه بعد از جنازه «دفتريان» جنازه «كشميري» دفن شده كه اين براي من سؤال شد كه دو تا جنازه كه سوخته بود كنار هم دفن شده بود. مگر نگفتند كه كشميري هم سوخته بود خوب، اين هم بايد سريع دفن ميشده. چطور شد كه دو تا جنازه سوخته كنار هم بعد از آن جنازهاي كه سوخته نشده و بعد از آن يك خشتي زدهاند و نوشتهاند «كشميري» به هر حال اين سؤال براي ما بود...» حتي پس از پر رنگ شدن احتمال فرار كشميري از ارائه عكس وي به فرودگاهها و نقاط مرزي كشور خودداري ميشود، در حالي كه عكس وي در تيراژ 1500 عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به عنوان شهيد چاپ و به صورت محدود پخش ميگردد. پس از اعتراض نماينده سپاه پاسداران در پزشكي قانوني به عدم طي شدن مراحل قانوني درباره جنازه منسوب به كشميري و محرز گرديدن دروغين بودن آن جنازه، همان تيم چهار نفره كه اطلاعيه شهادت وي را صادر كرده بود (يعني بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي قنادها) اقدام به تشكيل كميته تحقيق كرده و بدون داشتن حكم قضايي اقداماتي توسط آنها انجام ميپذيرد؛ همچون قرار دادن شنود براي منزل كشميري (در حالي كه خبر اين اقدام به خواهر مسعود كشميري رسيده بود) و بررسي منزل او با هماهنگي برادر همسرش محمد دلنواز كه خود از اعضاي منافقين بوده است. اسناد به‏دست آمده از اين منزل كه از مراكز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و براي سازمان از اهميت بالايي برخوردار بوده است، كلاً به كميته اداره دوم ارتش منتقل ميگردد، جايي كه قبلاً كشميري و جواد قديري نيز در آن فعال بودهاند و احتمال عقلايي براي وجود افراد ديگر مرتبط با آنها در اين كميته غيرقابل انكار است. اما بعدها ادعا ميشود از منزل او چيزي به‏دست نيامده است و هيچ اطلاعاتي از اين بازرسي در اختيار پرونده قرار نميگيرد. اين در حالي است كه منزل آرياشهر وي محل استقرار مركزيت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادي همچون «جعفر تهراني»، «محمد معصومي»، «ابوالفضل دلنواز»، «رضا راتبي»، «مريم نظامالملكي» و «سيمين منتظري» بوده است و در آن زمان منزل وي به دستگاه رمز كننده مجهز بوده كه مانع از شنود مكالمات ميشده است. با توجه به ضد انقلابي بودن جرم از ابتدا بايد اين پرونده توسط دادسراي انقلاب مورد بررسي قرار ميگرفته است كه با توجه به تيزبيني افرادي همچون شهيد لاجوردي كه در دادسراي انقلاب مركز بودند، بي شك مراحل تبرئه ديگر متهمان اين پرونده كه هنوز همچون كشميري فرار نكرده بودند، متوقف ميگرديد. اما بهزاد نبوي جلسهاي با شهيد رباني املشي، دادستان كل وقت كشور برقرار نمود و توانست وي را متقاعد كند كه اين پرونده در دادسراي عمومي به اتفاق گروه بهزاد نبوي رسيدگي گردد. با تعيين بازپرس ويژهاي از طرف دادستان كل پرونده دنبال ميگردد اما در اولين مراحل تحقيق گروه نبوي مورد سوء ظن بازپرس ويژه قرار ميگيرد و به دستور وي اين گروه منحل و بعضي از اعضاي آن بازداشت ميگردند. بازپرس ويژه دلايل اين تصميم را مواردي از اين قبيل اعلام نموده است: كتمان سوابق نفاق كشميري توسط گروه مذكور، تردد خسرو تهراني به زندان به صورت رابطهاي و غيرمجاز و ديدار با متهمين و ارائه خطوط برخورد و توصيه به مقاومت و نبريدن آنها، تهيه طومارهاي مختلف و ملاقاتهاي دسته جمعي با دادستان كل كشور براي بيگناه جلوه دادن متهمين و عدم ارائه اطلاعاتي كه بعدها به دست آنها رسيده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها، همچون دست يافتن به اطلاعاتي در خصوص ارتباط يكي از متهمين پرونده با منافقين شيراز كه بدون اطلاع بازپرس پرونده رأساً افرادي از دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به شيراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقيقاتي، موضوع را بي‎اساس اعلام ميكنند و هيچ انعكاسي از اين اقدام به اطلاع بازپرس نميرسد.

* ارسال به هند و افغانستان
 

پس از انحلال كميته خودساخته اول، برخي افراد آن گروه به مسئوليتهايي فرستاده ميشوند تا از مصونيت سياسي برخوردار شوند، براي نمونه تقي محمدي ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به كويت اعزام ميشود و سپس به عنوان كاردار ايران در افغانستان منصوب ميشود و مصطفي قنادها نيز به عنوان كاردار ايران در هندوستان اعزام ميگردد. سرانجام پس از كشف چنين رد پاهايي و بسياري از ديگر ابعاد پرونده بازپرس به دليل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در شهريورماه 1361 به دادسراي انقلاب ارجاع ميدهد. اين يكي از بزرگ ترين شكستهاي تلاش كنندگان در جهت تبرئه متهمين اين پرونده بود، زيرا با جديتي كه شهيد لاجوردي به كار برد و حمايتي كه امام و مرحوم سيد احمد خميني از ايشان ميكرد؛ شرايط سختي به تلاش كنندگان براي تبرئه متهمين تحميل شده بود. اگرچه بسياري از متهمين اين پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نميشد، اما دادستاني انقلاب مركز با سرعت به پروندههاي موجود رسيدگي كرد و با رأي دادگاه فردي كه مسئوليت حفظ سلاح و مهمات را در منزل كشميري به‎عهده داشت اعدام گرديد و سعادت رمضاني و محمد دلنواز متهمين رديف دوم و سوم كه از نزديكان كشميري بودند به 10 و 12 سال حبس محكوم گرديدند. اما در صدر دومين سري رسيدگي به اتهامها علي اكبر تهراني قرار داشت كه ارتباطات گستردهاي با برخي از اعضاي تيم اول داشت. از اين رو همزمان با آماده شدن دادگاه براي محاكمه وي، دوستان و مرتبطان وي جوسازي شديدي را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاكمه وي، ضرورت احضار و تحقيق از برخي ديگر از متهمين كه هنوز در سايه بودند محرز گرديد. لذا دادگاه با كسب اجازه از شوراي عالي قضايي، ادامه محاكمه علي اكبر تهراني را تا انجام تحقيقات از ساير متهمين و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاكمه دسته‎جمعي آنها متوقف نمود. پس از چندي با محقق نشدن امكان بازجويي از برخي افراد در مظان اتهام كه در قدرت بودند همچون سعيد حجاريان و بهزاد نبوي، تعدادي از متهمين زير نظر رياست دادگاههاي انقلاب اسلامي احضار و بازجويي از آنها در شهريور ماه 1363 آغاز گرديد. علي رغم مسئوليت و نظارت كامل دادگاه بر بازجويي ها، افراد همسو با متهمين به شدت بر موضوع خطي برخورد شدن با پرونده متمركز شده و با تبليغات وسيع كار به جايي رسيد كه توانستند در مدت زمان كوتاهي و در زماني كه هنوز بازجويي در حال انجام بود و به مرحله محاكمه نرسيده بود، متهمين از زندان آزاد شوند. مستند اين اقدام نقل قول شفاهي برخي از حضرت امام بود كه مدعي شدند ايشان فرمودهاند: «متهميني كه اخيراً دستگير شدهاند را آزاد كنيد.»

* دستگيري بعد از چهار سال
 

زمستان 1364، اندكي پس از نشستن سيد محمد موسوي خوئينيها بر كرسي دادستاني كل در حالي كه مدتي از شهادت رباني املشي ميگذشت و لاجوردي نيز يك سال بود كه بر اثر فشارهاي برخي اعضاي شوراي عالي قضايي استعفا نموده بود، دادستان كل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامي تهران و رياست دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران، خواستار تعيين تكليف وضعيت علي اكبر تهراني شد. او در همان ابتدا اعلام كرد كه از نظر وي به دليل اينكه به پرونده انفجار حزب جمهوري رسيدگي نشده است، رسيدگي به اين پرونده صرفاً اهداف سياسي دارد. او پس از استماع نظرات مخالفين ديدگاهش دستور رسيدگي به پرونده را صادر نمود و علي رازيني را به عنوان ناظر پرونده منصوب نمود. خوئينيها در برخي محافل گفته بود كه رسيدگي كنندگان به اين پرونده خطي هستند و همين امر سبب گرديده بود كه دوماه رسيدگي به پرونده تعطيل گردد و دستاندركاران اين پرونده اعلام كردند آمادگي تحويل پرونده را به فرد صاحب صلاحيت از ديدگاه وي دارند، سرانجام خوئينيها دستور داد مشكلي نيست و سريع تر آغاز كنند. در همين راستا و با اطلاع قبلي به موسوي خوئيني ها، خسرو تهراني و حسن كامران دستگير و بازجويي از آنها آغاز گرديد. اما در ادامه تنش آفرينيها جلسهاي مشترك با حضور موسوي خوئيني ها، محسن ميردامادي معاون سياسي وي، رازيني، يونسي، رئيسي و مسئولين پرونده تشكيل ميگردد كه در نهايت بر ادامه كار توسط همان تيم به همراه توصيههايي در خصوص رفاه متهمين تصميم گيري ميشود.پس از اين جلسه چند بازداشت جديد نيز انجام ميگيرد و بازجوييها ادامه مييابد.
در روز عيد مبعث موسوي خوئينيها به اوين، مراجعه ميكند و در جريان ريز مسائل قرار ميگيرد و با تني چند از متهمين بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات مينمايد كه اين برنامه از صبح تا غروب ادامه مييابد. فرداي روز مبعث تقي محمدي كه اطلاعات خوبي را در اختيار بازجوي خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بين بازجويي و قبل از آنكه اقارير خود را مكتوب كند، در اتاق محل بازداشت خود، خودكشي مينمايد. نحوه خودكشي تقي محمدي كه با كمربند و با استفاده از چند عدد چوب كبريت براي قطع شريانهاي خوني به دارآويخته شده بود، مسئولين پرونده را مطمئن ميسازد كه او را كشتهاند. چند روز بعد كميتهاي متشكل از مصلحي نماينده دادستان كل كشور، نماينده پزشكي قانوني، دكتر شيباني نماينده مجلس شوراي اسلامي، منصوري نماينده وزارت خارجه (به دليل مأموريت تقي محمدي به عنوان كاردار ايران در افغانستان) به اوين رفته و از نزديك به بررسي نحوه و كيفيت خودكشي وي ميپردازند. از نظر برخي اين خودكشي حاصل القائات رابطين بيروني سازمان منافقين بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهرههاي سازمان جلوگيري شود. تقي محمدي گويا در اين بازجويي به ارتباط با جواد قديري و يكي از عاملين انفجار حزب جمهوري اسلامي اعتراف نموده بود.
خوئينيها پس از دريافت گزارش خودكشي تقي محمدي مسئولين پرونده را تحت فشار ميگذارد كه «وضعيت به اين صورت زياد قابل دوام نيست»در ادامه مسير رسيدگي نياز به حضور سعيد حجاريان و بهزاد نبوي براي بازجويي به موسوي خوئينيها اعلام ميگردد كه او پاسخ ميدهد مواردي كه لازم است را اعلام نماييد تا من خود اقدام به تحقيق نمايم. او در خصوص بازرسي محل كار تقي محمدي نيز اعلام نمود خود كار تحقيقات را به‎عهده ميگيرم، اما نتيجه آن را براي درج در پرونده و صدور كيفرخواست در اختيار نميگذارد.در جلسه بعد موسوي خوئينيها اصرار ميكند كه «شما قصد داريد سازمان مجاهدين انقلاب را محاكمه كنيد» كه اين موضوع از سوي مسئولين پرونده رد ميشود اما خوئينيها ميگويد «من كه بچه نيستم؛ شما رأس سازمان را مطرح ميكنيد كه بهزاد نبوي باشد و بقيه متهمين هم اعضاي سازمان هستن