علی علیلو در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی یکشنبه به ارائه توضیحاتی از نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت و به روند تشکیل این هیات و کارهای انجام شده تا حصول نتایج اشاره کرد.
علیلو گفت که تفحص در چهار محور ساختار مدیریت، مباحث مالی و حسابرسی، قردادها و مسائل حقوقی و بحثهای راهبردی و برنامههای صنعت خودروسازی صورت گرفته است که مشمول برنامههای وزارتخانه، سازمان گسترش و گروههای خودروساز همچون ایران خودرو سایپا میشود تفحصی که به یک کار سخت و فشرده تبدیل شده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه جمعبندی هیات تفحص در محور مدیریت و ساختار جمعبندی بسیار منفی از عملکرد انجام شده است، گفت: عملکرد شرکتهای خودروسازی در یک ساختار پیچیده، در هم تنیده و بدون انضباط و نظم مدیریتی است که مشکلات آن را در همه جای این صنعت میتوان دید. وقتی ساختار و مدیریت برنامه محور و استراتژی محور نباشد، قطعا صنعتی که باید دارای جایگاه بینالمللی باشد، نابود میشود.
وی با بیان اینکه سرگردانی و سردگمی در صنعت خودروسازی وجود دارد، گفت: ما کتبا از آقایان خواستیم که برنامهها و راهبردها و چشمانداز و استراتژیشان را به ما بدهند که آنها چیزی برا ارائه نداشتند. طبیعتا بسیاری از سوءاستفادهها در سایه نبود همین ساختار و مدیریت ایجاد میشود که کمترین آسیب سوءمدیریت ایجاد بستر و زمینه سوءنیت و سوءاستفاده مالی خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیانضباطی مالی را به عنوان بزرگترین آسیب وارد شده به صنعت خودروسازی دانست و افزود: بررسیهای ما حکایت از این دارد که هیچکدام از گروههای خودروساز انضباط مالی درستی ندارند که نبود انضباط مالی دلیلی برای افزایش قیمت تمام شده خودروها و به دنبال آن فشار به مردم و عرضه نشدن محصول رقابتی در عرصه بینالمللی است.
وی با ارائه مثالی از استانداردهای حسابرسی و مالی شرکتهای خودروسازی دنیا گفت: هزینههای مالی شرکتهای اقتصادی دنیا در بالاترین سهم به 4 درصد و در پایینترین سهم به 1.5 درصد میرسد اما میانگین هزینه شرکتهای مالی داخلی ما بین 13 تا 15 درصد است. این اختلاف در هزینههای مالی بر روی قیمت محصول تمام شده سرشکن میشود. این خود یکی از علتهای بالا بودن قیمت تمام شده خودرو است.
علیلو با بیان اینکه قیمت مواد اولیه محصولات خودروسازی نیز 10 تا 15 درصد افزایش دارد گفت: این موضوع به دلیل همان ساختار غلط و در هم تنیده حاکم در صنعت خودرو وبیانضباطی مالی است وقتی از یکی از مدیران عامل گروههای خودروساز در مورد حسابرسی سوال کردیم گفت که حسابرس داخلی ندارند این یعنی کنترل و نظارت و ساختار قانونی وجود ندارد.
به گفته رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی از نتایج گزارش تفحص از صنعت خودروسازی این است که حداقل بین 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده خودروها افزایش قیمت نامتعارف داشته است که باید این میزان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه گروههای خودروسازی به شیوههای مختلف محصولاتشان را عرضه میکنند توضیح داد: یکی از کانالهای توزیع و فروش محصولات گروههای خودروساز، شرکتهای زیر مجموعهشان است. مثلا در دو گروه سایپا و ایران خودرو بخشی از محصولاتشان را به شرکتهای زیر مجموعهشان ارائه کرده تا با سیاستهای خود به بازار عرضه کرده و به فروشندههای خاص ارائه کنند که این شبکه دلالی بین کارخانه و خریدار واقعی را ایجاد میکند.
اين کليپ را ميتوانيد در 4 نسخه ببينيد و دانلود نماييد
دفتر مرکزی: تهران،
09128513265
دیدگاهها